مجلس الشورى يوافق على التقرير النهائى لمعايير اختيار رؤساء تحرير الصحف

وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم " الأحد " على التقرير النهائى لمعايير اختيار رؤساء الصحف القومية والذى أعدته لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ب وهيئات مكتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية وتنمية القوى البشرية والادارة المحلية.

وكلف رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي رئاسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بتشكيل لجنة اختيار رؤساء التحرير الجدد وتعد اللجنة تقريرها وترفعه إلى الأمانة العامة للمجلس ، كما كلف لجنة الثافة والإعلام بمتابعة تنفيذ توصيات التقرير.

وطالب التقرير بالإسراع فى اختيار رؤساء التحرير وفق المعايير والضوابط الموضوعية المقترحة .. وأوصى بإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق المادة 16 من اللائحة النموذجية الصادرة عن المجلس الأعلى للصحافة ، والتي تنص على وضع هيكل تنظيمي وجداول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل عمل وتحديد واجباته ومسئولياته وشرط شغله والأجر المقرر له ، والمادة 13 التي تتضمن الجزاءات والمخالفات.

كما أوصي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة في ظل الشرعية الجديدة بعد انتخاب مجلس الشورى وإنشاء جهاز يتمتع بالاستقلالية والحرفية يتبع مجلس الشورى لمتابعة أرقام توزيع الإصدارات الموثوقة ليتمكن من تقييم ومحاسبة القيادات الصحفية وفق معايير النجاح في التوزيع والقبول لدى القراء.

ودعا التقرير إلى إعداد دراسة مستفيضة عن كل الإصدارات الموجودة لمعرفة ظروف كل إصدار وأسباب الخسارة ومحاولة تطويره بما يضمن نجاح الإصدار الجديد وكذلك التفكير فى دمج بعض الإصدارات المتشابهة لخفض النفقات.

وأوصي التقرير بتحويل بعض الإصدارات الورقية ، لاسيما المتعثرة ، إلى إصدارات إليكترونية ، مع الحفاظ على كامل حقوق جميع العاملين فيها وتفعيل نصوص قانون الصحافة " مادة 33 " والخاص بنشر ميزانيات الصحف والمادة 32 بشأن حظر عمل الصحفيين في جلب أو تحرير الإعلانات.

كما أوصى التقرير بإلزام رؤساء مجالس الإدارات والتحرير السابقين برد الأموال التى تحصلوا عليها من نسب الإعلانات في صحفهم وذلك بغير سند من القانون أو لائحة نموذجية طبقا لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، على أن يتم تخصيص هذه المبالغ لصندوق تسديد ديون هذه المؤسسات والتزاماتها من ضرائب وتأمين ودعم صناديق التكافل للعاملين.

وأوصي التقرير أيضا بدراسة أوضاع غير المثبتين فى العمل ، بحيث يتم إعادة تأهيلهم طبقا للتخصصات المطلوبة على أن يتم توزيعهم على الإصدارات بما يحقق اقتصاديات العمل.

ورصد التقرير عدة ملاحظات على الوضع المالي والاقتصادي للمؤسسات القومية في ضوء دراسة أوضاع هذه المؤسسات فى ضوء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير المؤسسات نفسها ، أهمها أن قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 ترك الأمور كلها لمجالس الإدارات لتدير الأمور كيفما تشاء.

وأكد التقرير وجود خلل في الهياكل التمويلية والاقتصادية لبعض المؤسسات الصحفية ما جعل هناك مؤسسات غنية وأخرى فقيرة ، نتج عنها مسميات أطلقها الصحفيون أنفسهم منها مسمى " مؤسسات الشمال " ومؤسسات الجنوب".

وأشار الى أن بعض المؤسسات يعاني أوضاعا اقتصادية صعبة وبعضها يصل الى حد الإفلاس ، وأن سياسة الاستثمار والشراء في المؤسسات تتم بلا مراقب ولا أحد يعرف من المستفيد من شراء ماكينات الطباعة العملاقة وبناء الأبراج العالية بمئات الملايين وكذلك استيراد أفخر أنواع الأثاث والسيارات.

ونبه التقرير الى عدم قيام المؤسسات بأداء مستحقات الدولة من ضرائب ورسوم دمغة وحصتها وحصة العاملين من التأمينات الاجتماعية والديون الخاصة بالوزارات المختلفة والبنوك ...ولفت إلى ضعف الرقابة المالية رغم تواجد إدارات للجهاز المركزي في بعض المؤسسات، وأن ذلك ظهر من خلال تعدد البلاغات عن الفساد فى المؤسسات الصحفية، كما أدى غياب اللوائح المالية الحاكمة والحازمة الى التفاوت الكبير فى الأجور واتساع الفجوة بين الحدين الأدنى والأقصى للدخل.

وأشار الى التوسع فى إنشاء شركات خاسرة تتبع المؤسسات الصحفية للقيام بأنشطة استثمارية مثل السياحة والتجارة تدار بمعرفة أشخاص لا تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة اللازمة في هذا المجال وتراكم الديون على المؤسسات التى أكلت رؤوس الأموال والاحتياطي بالمؤسسات اليوم ووصلت خسائر 7 مؤسسات فقط 440 مليون جنيه خلال السنة المالية الماضية، وبلغت الخسائر المتراكمة خلال السنوات الخمس الماضية 5 ر 3 مليار جنيه.

ونبه التقرير إلى عمل بعض الصحفيين في جلب الإعلانات وتحولهم إلى أباطرة داخل المؤسسات بالمخالفة للقانون وميثاق الشرف الصحفي أو حصولهم على مبالغ مباشرة أو غير مباشرة وعدم تطبيق المؤسسات القانون أو ميثاق الشرف الصحفى عليهم .

وشدد على أن مجلس الشورى سيعمل على تصحيح المسار بحيث تعود الصحافة القوميةإلى الشعب وتصبح منبرا حرا لكل أبنائه وأطيافه وتكون بمثابة رمانة الميزان للإعلام بعيدا عن أجندات الصحافة الخاصة وهوى الصحافة الحزبية وبحيث تجسد روح التنوع الفكرى الحقيقي فى المجتمع ولا تكون بأية حال لسان حال للحاكم أو الحزب الذي يقوده أو ينتمي إليه.

ثامنا ألا يكون قد مارس خلط الإعلان بالتحرير أو العمل كمستشار إعلامى لمسئول حكومى أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وذلك إعمالا لقانونى تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1966 ونقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وميثاق الشرف الصحفى.

أما الشروط العامة التى وضعتها اللجنة فكانت أربعة، أولها ألا يزيد عمره على 60 عاما، وثانيا أن يكون ذا خبرة بالمجال الصحفى لاتقل عن 15 سنة، وثالثا أن يكون قد أمضى السنوات العشرة الأخيرة متصلة بالعمل فى ذات المؤسسة، ورابعا أن يكون القرار محددا بثلاث سنوات تجدد مرة واحدة فقط، على أن يتم مراجعة أرقام التوزيع والعلاقات المهنية.

أما آلية اختيار رؤساء تحرير الصحف فقد رسم لها التقرير خطوات تبدأ بتشكل مجلس الشورى لجنة للإشراف على اختيار رؤساء تحرير الصحف، وتعلن اللجنة عن فتح باب الترشح، وآخر موعد لقبول طلبات المرشحين خلال مدة أسبوع من تاريخ فتح باب الترشح، ثم تقوم اللجنة بإعداد كشف بأسماء المرشحين، تم إعلانه فى مكان ظاهر بالمؤسسة مع تحديد موعد قبول الطلبات، وتتولى اللجنة فحص الطعون وتعلن نتيجة الفحص فى مدة ثلاثة أيام أخرى، ثم يجرى الاختيار بين المرشحين الذين لم تقدم ضدهم طعون أو لم تقبل الطعون الموجهة فى ترشيحهم، وتقوم اللجنة بدراسة ملفات المرشحين فى ضوء البيانات الشخصية والأرشيف الخاص بكل منهم، وتطبيق المعايير السابقة على مرشح لاختيار: "عدد 3" للإصدار اليومى، و"عدد2" للإصدار الأسبوعى، و"عدد2" للإصدار الشهرى، على أن يختار مجلس الشورى واحدا منهم.

وتشكل اللجنة المسئولة عن الاختيار من ثلاثة عشر عضوا وهم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى رئيسا، وعضوية كل من رؤساء لجان التنمية البشرية والشئون الاقتصادية والشباب والدستورية بمجلس الشورى، وعضو من لجنة الثقافة والإعلام،ونقيب الصحفيين، وستة أعضاء يختارهم مكاتب مجلس الشورى، وهم عضوان من شيوخ الصحافة، وواحد من أساتذة الإعلام، وواحد من أساتذة الإدارة والاقتصاد وعضوين من المجلس الأعلى للصحافة يختارهم رئيس المجلس على أن يكون من بينهم شخصية قانونية.