42 منظمة حقوقية: قانون الجمعيات الأهلية نموذج للقوانين القمعية التي تعيد إنتاج السلطوية

وصفت 42 منظمة حقوقية ومجموعة من الأحزاب السياسية وشخصيات عامة، مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي أعدته وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، بأنه نموذج للقوانين القمعية التي تعيد إنتاج السلطوية.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم إن «وزارة التضامن الاجتماعي فشلت في تمرير هذا القانون في عهد مبارك، وعادت لتقدمه في ظل سلطة المجلس العسكري بعد تعديلات جعلته أكثر سلطوية، فتم رفضه من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وبعد ذلك تعود الحكومة وتقدمه الآن بعد إجراء تعديلات إضافية عليه تستهدف العصف بحرية التنظيم بشكل عام وليس المجتمع المدني فحسب».
وأكدت المنظمات أن المشروع الجديد يعكس في أول مواده الخاصة بالتعريفات قدرًا كبيرًا من عدم فهم لمعنى «المجتمع المدني»، وتجعله قاصرًا على من يمتلك هذه الاستطاعة المالية، أو يجبر على أخذ شكل الجمعية الأهلية، كما تضمن المشروع مادة تفرغ النص الدستوري في الدستور الجديد من مضمونه.
وأضافت المنظمات:«بموجب هذا المشروع تصبح الجهة الإدارية الخصم والحكم في الوقت نفسه»، مشيرة إلى أن مشروع القانون يعطي صلاحيات واسعة لموظفي الجهة الإدارية وهو مشروع قانون يعكس ثقافة سلطوية، وتوسيع صلاحيات جهات غير مختصة وتطبيقه على جهات غير معنية.
وأدانت المنظمات تجاهل الحكومة لمواقف المنظمات غير الحكومية الرافضة لهذا القانون، وأسرعت بإرسال مشروع القانون إلى مجلس الشورى، دون أن يتم إجراء حوار مجتمعي واسع وجاد.
ووقّع على البيان منظمات عديدة، أبرزها :«مؤسسة المرأة الجديدة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مركز القاهرة للتنمية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، دار الخدمات النقابية والعمالية، مؤسسة المرأة والذاكرة، ائتلاف حقوق الطفل، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة حرية الفكر والتعبير»، إضافة إلى عدة أحزاب، هي: «المصريين الأحرار، الكرامة، التيار الشعبي، مصر الحرية، التحالف الشعبي الاشتراكي، المصري الديمقراطي الاجتماعي»، بجانب عدد من الشخصيات العامة على رأسها «منى ذو الفقار، الدكتور وحيد عبد المجيد، الدكتور عبد الجليل مصطفى، الدكتور عمرو حمزاوي، نولة درويش».