أكدت عدد من المنظمات الحقوقية، والأحزاب السياسية، وبعض الشخصيات العامة، أن مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، يعد نموذج للقوانين القمعية التي تعصف بكل ركائز الديمقراطية. و شددت المنظمات في بيان لها، السبت، أن وزارة التضامن الاجتماعي، فشلت فى تمرير هذا القانون فى عهد مبارك، وعادت لتقدمه فى ظل فترة المجلس العسكري بعد تعديلات جعلته أكثر سلطوية، فتم رفضه من لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، وبعد ذلك تعود الحكومة وتقدمه الآن بعد إجراء تعديلات إضافية عليه لكي يمر في عهد حكومة من الإخوان المسلمين. وأكد المنظمات أن الحكومة تجاهلت مواقف المنظمات الرافضة لهذا القانون، وأسرعت بإرسال مشروع القانون إلى مجلس الشورى، دون أن يتم أجراء حوار مجتمعي واسع وجاد، بالإضافة إلي طرح 7 مسودات جديدة لإرباك المنظمات – علي حد قول البيان. وجددت المنظمات رفضها للقانون، مطالبة بتشريعات جديدة تحقق حرية للمنظمات المدنية مثل قانون الجمعيات المقدم من 56 منظمة، وقانون الحريات النقابية الذى قدم للمجلس العسكري. وشددت المنظمات على أن مشروع القانون الجديد يعكس فى أول مواده الخاصة بالتعريفات قدر كبير من عدم فهم لمعنى المجتمع المدني، ففى المادة (1) بند (1) يقصر تعريف العمل الأهلي على الأهداف الإنسانية والتنموية دون الحقوقية. وأضافت المنظمات أن القانون يحظر فى المادة 11 بند (5) إجراء مشروعات فى مجال العمل الأهلي دون موافقة الجهات المعنية، وهو ما يسمح بالهيمنة الحكومية على جميع أنشطة العمل الأهلى. وأشارت المنظمات إلى أن القانون يضع العوائق المالية أمام تأسيس المؤسسات الأهلية، ففي تعريف المؤسسة في المادة (1) ينص القانون علي ضرورة توفر موارد مالية لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس، وبالتالي يقتصر العمل الأهلي علي من يمتلك المال. وأكدت المنظمات أن القانون يخالف الدستور الجديد الذي ينص علي أن إشهار المؤسسات بالإخطار، بينما المادة (6) من مشروع القانون تنص على أنه ''تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد أو بمضي (60) يوما من تاريخ الإخطار بتأسيسها، أيهما أقرب وعلى المؤسسين آنذاك اللجوء للقضاء''. و انتقدت المنظمات ما اسمته باعتراف القانون بالدور الأمني و المؤسسات الحكومية في التدخل فى عمل المنظمات وإعطائها الموافقة على الحصول على التمويل، مما يسمح للحكومة السيطرة والتحكم فى المنظمات غير الحكومية ويفقدها الاستقلالية. وأضافت المنظمات أنه بموجب هذا المشروع تصبح الجهة الإدارية الخصم والحكم فى نفس الوقت ويعطى مشروع القانون صلاحيات واسعة لموظفي الجهة الإدارية، حيث أنه يعطي الجهة الإدارية الحق في دخول المنظمات و فحص سجلاتها و يكون لممثلي الجهة الإدارية صفة الضبطية القضائية، ويجوز لهم الاستعانة بأي من أجهزة الدولة المعنية. ووقع على البيان من المنظمات غير الحكومية ''مؤسسة المرأة الجديدة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مركز القاهرة للتنمية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، دار الخدمات النقابية والعمالية، مؤسسة المرأة والذاكرة، ائتلاف حقوق الطفل، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة''. ووقع من الأحزاب السياسية ''المصريين الأحرار، الكرامة، التيار الشعبي المصري، مصر الحرية، التحالف الشعبي الاشتراكي، المصري الاجتماعي الديمقراطي''. ومن الشخصيات العامة ''منى ذو الفقار، وحيد عبد المجيد، عبد الجليل مصطفى، عمرو حمزاوى، نولة درويش، أمال عبد الهادي، هاني هلال، انتصار السعيد، هدى الصدة، شريف الهلالي، محمد منير مجاهد، محمد عجاتي، عزة كامل، هنا فريد، على عبد التواب أحمد''.
