منظمات حقوقية: وزارة التضامن تحاول تمرير قانون الجمعيات في عصر الإخوان بعد فشلها في عهد مبارك

أكدت عدد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات العامة أن مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد الذي طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية يعد نموذجًا للقوانين القمعية التي تعصف بكل ركائز الديمقراطية .
و شددت المنظمات في بيان لها اليوم السبت أن وزارة التضامن الاجتماعي فشلت في تمرير هذا القانون في عهد مبارك، وعادت لتقدمه في ظل فترة المجلس العسكري بعد تعديلات جعلته أكثر سلطوية فتم رفضه من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وبعد ذلك تعود الحكومة وتقدمه الآن بعد إجراء تعديلات إضافية علية لكي يمر في عهد حكومة من الإخوان المسلمين .
وأضافت المنظمات أن الحكومة تجاهلت مواقف المنظمات الرافضة لهذا القانون، وأسرعت بإرسال مشروع القانون إلى مجلس الشورى، دون أن يتم إجراء حوار مجتمعي واسع وجاد، بالإضافة إلى طرح 7 مسودات جديدة لإرباك المنظمات – علي حد قول البيان- .
وجددت المنظمات رفضها للقانون حيث طالبت بتشريعات جديدة تحقق حرية للمنظمات المدنية مثل قانون الجمعيات المقدم من 56 منظمة، وقانون الحريات النقابية الذي قدم أيام المجلس العسكري، مشددةً على أن مشروع القانون الجديد يعكس فى أول مواده الخاصة بالتعريفات قدر كبير من عدم فهم لمعنى المجتمع المدني، ففي المادة (1) بند (1) يقصر تعريف العمل الأهلي على الأهداف الإنسانية والتنموية دون الحقوقية .
وتابعت المنظمات أن القانون يحظر في المادة 11 بند (5) إجراء مشروعات في مجال العمل الأهلي دون موافقة الجهات المعنية، وهو ما يسمح بالهيمنة الحكومية على جميع أنشطة العمل الأهلى.
وأشارت المنظمات إلى أن القانون يضع العوائق المالية أمام تأسيس المؤسسات الأهلية، ففي تعريف المؤسسة في المادة (1) ينص القانون على ضرورة توفر موارد مالية لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس وهو يقتصر العمل الأهلي علي من يمتلك المال .
وأكدت المنظمات أن القانون يخالف الدستور الجديد الذي ينص على أن إشهار المؤسسات بالإخطار بينما المادة (6) من مشروع القانون تنص على أنه “تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد أو بمضي (60) يومًا من تاريخ الإخطار بتأسيسها، أيهما أقرب وعلى المؤسسين آنذاك اللجوء للقضاء “، فيما انتقدت المنظمات ما اسماته اعتراف القانون بدور الامني و المؤسسات الحكومية في التدخل في عمل المنظمات وإعطاءها الموافقة على الحصول على التمويل، مما يسمح للحكومة السيطرة والتحكم فى المنظمات غير الحكومية ويفقدها الاستقلالية .
وأردفت المنظمات أنه بموجب هذا المشروع تصبح الجهة الإدارية الخصم والحكم في نفس الوقت ويعطي مشروع القانون صلاحيات واسعة لموظفي الجهة الإدارية حيث أنه يعطي للمثل الجهة الإدارية الحق في دخول المنظمات و فحص سجلاتها و يكون لممثلي الجهة الإدارية صفة الضبطية القضائية، ويجوز لهم الاستعانة بأي من أجهزة الدولة المعنية .
ووقع على البيان من المنظمات غير الحكومية مؤسسة المرأة الجديدة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مركز القاهرة للتنمية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، دار الخدمات النقابية والعمالية، مؤسسة المرأة والذاكرة، ائتلاف حقوق الطفل، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة .
ووقع من الأحزاب السياسية، المصريين الأحرار، الكرامة، التيار الشعبى المصري، مصر الحرية، التحالف الشعبي الاشتراكي، المصري الاجتماعي الديمقراطي.
ومن الشخصيات العامة، منى ذو الفقار، وحيد عبد المجيد، عبد الجليل مصطفى، عمرو حمزاوي، نولة درويش، أمال عبد الهادي، هانى هلال، انتصار السعيد، هدى الصدة، شريف الهلالي، محمد منير مجاهد، محمد عجاتي، عزة كامل، هنا فريد، علي عبد التواب أحمد .