"ضباط لكن شرفاء": "الملتحون" ذراع السلفيين لمنافسة الإخوان على "الداخلية"

لم يبادروا مطلقا بإعلان استنكار قتل وتعذيب المتظاهرين والناشطين السياسيين

أصدر ائتلاف "ضباط لكن شرفاء" بيانا قال فيه: منذ فترة التطورات المتتالية لما يسمى بقضية "ضباط وأفراد الشرطة الملتحين".
أكد الائتلاف، أنه يمكن وصف ضباط وأفراد الشرطة الملتحين بأنهم حصان طروادة السلفي، الذي يريد التيار السلفي زرعه داخل جسد وزارة الداخلية المصرية؛ لنشر الدعوة السلفية بين صفوف ضباط وأفراد الشرطة؛ من أجل تكوين جبهة سلفية داخل أجهزة الأمن تتنافس مع جماعة الإخوان المسلمين في السيطرة على وزارة الداخلية.
وتمثل قضية ضباط وأفراد الشرطة الملتحين، أحد مظاهر المنافسة الشرسة بين التيار السلفي وجماعة الإخوان المسلمين؛ من أجل السيطرة على الدولة المصرية تحت الشعار المزعوم المسمى زورا وبهتانا ب "المشروع الإسلامي" بينما الإسلام الصحيح بريء من هذا الشعار ومروجيه؛ لأن الإسلام أطهر وأسمى من أن يتم استخدامه كورقة من أوراق السياسة؛ لخداع البسطاء من المواطنين باسم الدين.
وأكد الائتلاف، أن إيمانه بأهداف ثورة 25 يناير التي من أبرزها الدفاع عن الحريات الشخصية للمواطنين، وهذا لا يتناقض مع موقفه المتشكك في أهداف حركة ضباط وأفراد الشرطة الملتحين، إذ أن إعفاء اللحية اقتداءً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر حسمه كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء واتفقا على رأي واحد هو: أن أمر إعفاء اللحية ليس عقيدة ولا عبادة، وإنما يعتبر من العادات التي يُترك الأمر فيها للحرية الشخصية.
وأضاف البيان، بالتالي فإن الائتلاف وهو يؤكد على احترامه لحق ضباط وأفراد الشرطة في ممارسة حرياتهم الشخصية التي لا تتناقض مع طبيعة أعمالهم، فإنه يؤكد أيضا على رفضه لممارسات التدليس على المواطنين، ومحاولة نقل انطباع لهم بأن اللحية ستكون عنوانا على صلاح رجال الشرطة الذين يطلقونها؛ رغم أن الحقائق تشير إلى العديد من الممارسات المخالفة للدين ارتكبها ملتحون أمثال "النائب البلكيمي، والشيخ علي ونيس، ومدرس أبوالمطامير".
وقال العقيد دكتور محمد محفوظ منسق الائتلاف، إنه يرفض سياسة خلط الأوراق ومحاولة التغطية على الأهداف السياسية الحقيقية التي تختفي خلف قضية ضباط وأفراد الشرطة الملتحين، والتي تتمثل في الصراع العلني والمستتر بين جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي للسيطرة على مؤسسات الدولة المصرية، ومن بينها جهاز الأمن، مشيرا إلى أن دولة سيادة القانون التي تسعى لبنائها ثورة 25 يناير، تحتم على السلطة التنفيذية ضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ومن بينها عودة ضباط وأفراد الشرطة الملتحين إلى عملهم، ولكنها تحتم أيضا على السلطتين التشريعية والقضائية، ضرورة التصدي لمحاولات اختراق مؤسسات الدولة من أجل السيطرة عليها لصالح فصائل سياسية متناحرة، بما يؤدي إلى تفكك المؤسسات وانهيار وحدتها وشق صفوفها لتتحول إلى ميليشيات مذهبية تتخلى عن المصلحة الوطنية وتنساق لخدمة المصالح المذهبية والحزبية الضيقة.
وتابع محفوظ، للأسف أن حركة "ضباط وأفراد الشرطة الملتحين"، وهي تدعي النضال من أجل الحق في إعفاء اللحية، لم تبادر مطلقا بإعلان أي موقف لاستنكار قتل وخطف وسحل وتعذيب المتظاهرين والناشطين السياسيين على أيدي قوات الشرطة المصرية، وكأن اللحية أعز من الدماء والأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.