"الآثار" ترفض طلب تأجير مواقع سياحية على رأسها "الأهرامات" قدمه أحد المواطنين

إبراهيم: مناقشة هذا الطلب لا تعني قبوله.. لكنه عرض على اللجان حسب اللوائح

رفض أعضاء المجلس الأعلى للآثار بالإجماع، برئاسة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، المقترح المقدم من أحد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل "الأهرامات الثلاثة ،وأبو الهول ، ومعبد أبو سمبل ، ومعابد الأقصر" لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي، والذي تقدم به إلى وزارة المالية والتى بدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته.
وأكد المجلس الأعلى للأثار، أن هذا الطلب تم رفضه بالإجماع شكلا ومضمونا، حيث جاء فى حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءا من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير.
وقال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار "من المستحيل المساس بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل، فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته"، لافتا إلى أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم على تقبله بأي شكل من الأشكال، وإنما وفقاً للوائح والمنهج الإداري للوزارة حيث يُعرض كل ما يخص الشأن الأثري من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار وعلى مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها، حيث إن القرار لا يتخذ فرديا وإنما قرار جماعي من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة.
فى سياق متصل، أكد عادل عبد الستار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن ما ذكرته بعض المواقع الصحفية بأن هناك دولة خليجية تقدمت بعرض لتأجير الآثار لمدة خمس سنوات فإنه مناف للحقيقة وليس له أي أساس من الصحة، مشيرا إلى أن الوزراة لم تتلق أي طلبات بهذا الشأن سواء من دول عربية وغيرها.
وناشد عادل عبد الستار الإعلاميين والصحفيين بنشر الحقائق كاملة وغير منتقصة لعدم إثارة الرأى العام، ما يؤثر بالسلب على سمعة مصر دوليا ومحليا.