الأعلي للآثار يرد على الاتهامات ويؤكد: رفضنا طلب وزارة المالية بتأجير آثار مصر لدولة "خليجية"

رفض أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بالإجماع برئاسة د. محمد إبراهيم وزير الآثار في جلسته بتاريخ 21/2/ 2013 المقترح المقدم من احد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل " الأهرامات الثلاثة ،وأبو الهول ، ومعبد أبو سمبل ، ومعابد الأقصر" لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي ،حيث تقدم به إلى وزارة المالية والتى بدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته والذى تم رفضه بالإجماع شكلا ومضمونا ، وجاء فى حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءاً من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير .
أكد د. إبراهيم وزير الآثار على استحالة المساس بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته ، لافتا إلي أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم على تقبله بأى شكل من الأشكال وإنما وفقاً للوائح والمنهج الإداري للوزارة يُعرض كل ما يخص الشأن الأثري من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار و على مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها حيث أن القرار لا يتخذ فردياً وإنما قرار جماعي من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة .
وفى سياق متصل أكد عادل عبد الستار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن ما ذكرته بعض المواقع الصحفية بأن هناك دولة خليجية تقدمت بعرض لتأجير الآثار لمدة خمس سنوات فانه منافى للحقيقة وليس له اى أساس من الصحة ، حيث لم تتلق الوزارة اى طلبات بهذا الشأن سواء من دول عربية وغيرها .
وناشد عادل عبد الستار الإعلاميين والصحفيين بنشر الحقائق كاملة وغير منتقصة لعدم إثارة الرأى العام مما يؤثر بالسلب على سمعة مصر دوليا ومحليا .