السادات يدعو لتشكيل لجنة "النزاهة والشفافية" لمراقبة الانتخابات البرلمانية

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مشاركته في الحوار الوطني، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، مشيرًا إلى أنه سيطرح رؤية قابلة للتطبيق على أرض الواقع من خلال تشكيل لجنة "النزاهة والشفافية".
وقال السادات، في بيان له اليوم، إن فكرة "لجنة النزاهة" تقوم على تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية يمثلها مندوب من كل حزب مشارك في الانتخابات، تشرف على جميع الإجراءات المتعلقة بالجزء الخاص بعمل الوزارات مما له صلة بالعملية الانتخابية كوزارة الداخلية والتنمية المحلية.
وأشار في البيان، إلى أن هذه اللجنة لا تعمل مع اللجنة العليا للانتخابات؛ حفاظًا على استقلاليتها، لافتا إلى ضرورة أن يكون فريق معاون في كل المحافظات.
وأضاف: "إن وظيفة هذه اللجنة تكون رفع تقاريرها وإبلاغ الرئاسة بأي مخالفات أو تجاوزات بشأن جزء العمل الخاص بالوزارات، وترصد عن طريق فريقها المعاون بالمحافظات أي مخالفات تتم". وتابع: "إن اللجنة تلتزم بإعلان الكشوف النهائية للنتائج في كل المحافظات.
وقال: "إنه بذلك تكون الأحزاب المشاركة هي الضامن والمشرف من خلال مناديبها بهذه اللجنة على نزاهة الانتخابات".
كما طالب السادات، بضرورة الإشراف القضائي الكامل علي جميع مراحل العملية الانتخابية، وبما يسمح بوضع قاضٍ على كل صندوق وفي كل لجنة فرعية، ويكون عضو الهيئة القضائية له الاستقلالية التامة لتلافي حدوث أية محاولات تزوير أو تزييف لإرادة الناخبين، فضلا عن التنويه على إبراز هوية القضاة وأن تكون معلقة خارج اللجنة في مكان بارز لتفادي احتكاك المواطنين بالقضاة.
وطالب أيضا، بوضع معايير واضحة لطريقة اختيار الموظفين والإداريين المعاونين، والتأكيد على أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقاً للأقدمية الإدارية.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والتنمية على ضرورة تفعيل النص القانوني الذي يعطي لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية حق متابعة العملية الانتخابية، داعيا اللجنة العليا للانتخابات لوضع قواعد عمل هذه المنظمات في إطار متابعة الانتخابات، واستخراج تصاريح أعضائها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر.
وأكد على ضرورة أن تقوم الشرطة بمعاونة الجيش بتأمين العملية الانتخابية، بما يكفل تأمين اللجان من الداخل والخارج وحماية الدوائر الانتخابية من أي تدخل من أي جهة أو هيئة ما بغرض التأثير على الناخبين أو عرقلة سريان العملية الانتخابية فى مسارها الصحيح.