الاصلاح والتنمية يشارك في الحوار الوطني ويعرض رؤيته لضمان نزاهة الانتخابات

أعلن حزب الاصلاح والتنمية مشاركته فى الحوار الذي دعا له الرئيس محمد مرسي اليوم، حول ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن الحزب سيطرح رؤية حقيقية هامة قابلة للتطبيق على أرض الواقع مثل انشاء لجنة "النزاهة والشفافية" تقوم فكرتها على تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية يمثلها مندوب من كل حزب مشارك فى الإنتخابات تشرف على جميع الإجراءات المتعلقة بالجزء الخاص بعمل الوزارات مما له صلة بالعملية الإنتخابية كوزارة الداخلية والتنمية المحلية.
وقال الحزب -في بيان له اليوم- أن تلك اللجنة لا تعمل مع اللجنة العليا للانتخابات حفاظاً على استقلاليتها، ويكون لها فريق معاون فى كل المحافظات، وتقوم هذه اللجنة برفع تقاريرها وإبلاغ الرئاسة بأى مخالفات أو تجاوز بشأن جزء العمل الخاص بالوزارات وترصد عن طريق فريقها المعاون بالمحافظات أى مخالفات تتم، موضحا أن اللجنة أيضا تلتزم بإعلان الكشوف النهائية للنتائج فى كل المحافظات، وبذلك تكون الأحزاب المشاركة هى الضامن والمشرف من خلال مناديبها بهذه اللجنة على نزاهة الإنتخابات، ومشيراً إلى أن هناك تعمد من الحزب في التنويه بأن ممثلى اللجنة لابد وأن يكونوا من الأحزاب المشاركة فقط حتى لا تتهم اللجنة بأنها تسعى لعرقلة مسار العملية الإنتخابية.
وشدد البيان على أن يتم إسناد مهمة تأمين العملية الانتخابية للشرطة والجيش معاً، بما يكفل تأمين اللجان من الداخل والخارج وحماية الدوائر الانتخابية من أي تدخل من أي جهة أو هيئة ما بغرض التأثير على الناخبين أو عرقلة سريان العملية الإنتخابية فى مسارها الصحيح، داعياً إلى وضع معايير واضحة لطريقة اختيار الموظفين والإداريين المعاونين، والتأكيد على أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقاً للأقدمية الإدارية، مشددا على وضع برنامج تعليمى إلكترونى واختبار لكل العاملين فى مجال إدارة العملية الإنتخابية وبرنامج لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم فيما يخص إدارة العملية الإنتخابية.
كما أكد البيان على ضرورة توفير إشراف قضائي كامل علي جميع مراحل العملية الانتخابية، وبما يسمح بوضع قاضٍ على كل صندوق وفي كل لجنة فرعية من أعضاء الهيئات القضائية يكون له استقلالية تامة لتلافي حدوث أية محاولات تزوير أو تزييف لإرادة الناخبين والتنويه على إبراز هوية القضاة وأن تكون معلقة خارج اللجنة فى مكان بارز لتفادى احتكاك المواطنين بالقضاة، ومشددا علي تفعيل النص القانوني الذي يعطي لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية حق متابعة العملية الانتخابية، ويدعو اللجنة العليا للانتخابات لوضع قواعد عمل هذه المنظمات في إطار متابعة الانتخابات، واستخراج تصاريح أعضائها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر.
واضاف البيان تكوين فريق عمل قضائى تسند له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للانتخابات زيادة قدرة اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص استقبال الشكاوى والتعامل معها ، من خلال توفير مكان مناسب لهذه اللجنة تتوفر فيه كافة السبل والإمكانيات والوسائل التكنولوجية الحديث لإدارة عملية إنتخابية ناجحة.
كما أكد علي إلزام اللجنة بإصدار كتيب يوزع على الأحزاب قبل فتح باب الترشيح موضحا فيه كافة التفاصيل وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها. وتنظيم آليات الشكاوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري والبت فيها بأسرع ما يمكن.
وانتهي البيان الي ضرورة إعطاء حقوق متساوية للاحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الاعلام المملوكة للدولة والصحف الحكومية والراديو والنت بواقع ساعة تليفزيونية إسبوعية لكل حزب يقدم فيها رؤيته كما يشاء، إلى جانب إعلانات الشوارع والمساحات الإعلانية بالصحف والمجلات، والتنويهات ببرامج الأحزاب عن طريق ساعة أسبوعية من خلال الراديو ، وصفحة أسبوعية فى كل مطبوعة حكومية، وكذلك لسماح للقنوات الفضائية والصحفيين بعمل تغطيات حية لأحداث الانتخابات داخل وخارج اللجان.