“الإصلاح والتنمية” يطرح لجنة “النزاهة والشفافية” كضمان للانتخابات التشريعية

أكد حزب الإصلاح والتنمية مشاركته فى الحوار الوطنى المزمع عقده اليوم الثلاثاء بناءًا على دعوة الرئيس لإجراء حوار بشأن ضمانات نزاهة العملية الإنتخابية .
وطرح الحزب رؤية حقيقية هامة قابلة للتطبيق على أرض الواقع ، وهى لجنة ” النزاهة والشفافية ” تقوم فكرتها على تشكيل لجنة بأمرمن رئيس الجمهورية يمثلها مندوب من كل حزب مشارك فى الإنتخابات تشرف على جميع الإجراءات المتعلقة بالجزء الخاص بعمل الوزارات مما له صلة بالعملية الإنتخابية كوزارة الداخلية والتنمية المحلية ، وهذه اللجنة لا تعمل مع اللجنة العليا للإنتخابات حفاظا على إستقلاليتها ، ويكون لها فريق معاون فى كل المحافظات ، تقوم هذه اللجنة برفع تقاريرها وإبلاغ الرئاسة بأى مخالفات أو تجاوز بشأن جزء العمل الخاص بالوزارات وترصد عن طريق فريقها المعاون بالمحافظات أى مخالفات تتم ، وتلتزم اللجنة بإعلان الكشوف النهائية للنتائج فى كل المحافظات ، وبذلك تكون الأحزاب المشاركة هى الضامن والمشرف من خلال مناديبها بهذه اللجنة على نزاهة الإنتخابات ، وقد تعمدنا التنويه بأن ممثلى اللجنة لابد وأن يكونوا من الأحزاب المشاركة فقط حتى لا تتهم اللجنة بأنها تسعى لعرقلة مسار العملية الإنتخابية .
وطالب بوجود إشراف قضائي كامل علي جميع مراحل العملية الانتخابية، وبما يسمح بوضع قاضٍ على كل صندوق وفي كل لجنة فرعية من أعضاء الهيئات القضائية يكون له استقلالية تامة لتلافي حدوث أية محاولات تزوير أو تزييف لإرادة الناخبين، بالإضافة إلى التنويه على إبراز هوية القضاة وأن تكون معلقة خارج اللجنة فى مكان بارز لتفادى إحتكاك المواطنين بالقضاة.
وأضاف الحزب ضرورة وضع معايير واضحة لطريقة إختيار الموظفين والإداريين المعاونين ، والتأكيد على أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقاً للأقدمية الإدارية، و برنامج تعليمى إلكترونى وإختبار لكل العاملين فى مجال إدارة العملية الإنتخابية وبرنامج لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم فيما يخص إدارة العملية الإنتخابية.