"الإصلاح والتنمية" يشارك في الحوار الوطني ويطرح ضماناته

بناءا على رئيس الجمهورية لإجراء الإنتخابات البرلمانية ، ودعوته اليوم أيضا لإجراء حواربشأن ضمانات نزاهة تلك الإنتخابات يتقدم حزب الإصلاح والتنمية بما يراه من ضمانات حقيقية تتيح للجميع المشاركة بإطمئنان فى تلك العملية الديمقراطية المرتقبة. ودون أى شروط تعجيزية .

أولا : يطرح الحزب رؤية حقيقية هامة قابلة للتطبيق على أرض الواقع

وهى لجنة " النزاهة والشفافية " تقوم فكرتها على :-

تشكيل لجنة بأمرمن رئيس الجمهورية يمثلها مندوب من كل حزب مشارك فى الإنتخابات تشرف على جميع الإجراءات المتعلقة بالجزء الخاص بعمل الوزارات مما له صلة بالعملية الإنتخابية كوزارة الداخلية والتنمية المحلية ، وهذه اللجنة لا تعمل مع اللجنة العليا للإنتخابات حفاظا على إستقلاليتها ، ويكون لها فريق معاون فى كل المحافظات ، تقوم هذه اللجنة برفع تقاريرها وإبلاغ الرئاسة بأى مخالفات أو تجاوز بشأن جزء العمل الخاص بالوزارات وترصد عن طريق فريقها المعاون بالمحافظات أى مخالفات تتم ، وتلتزم اللجنة بإعلان الكشوف النهائية للنتائج فى كل المحافظات ، وبذلك تكون الأحزاب المشاركة هى الضامن والمشرف من خلال مناديبها بهذه اللجنة على نزاهة الإنتخابات ، وقد تعمدنا التنويه بأن ممثلى اللجنة لابد وأن يكونوا من الأحزاب المشاركة فقط حتى لا تتهم اللجنة بأنها تسعى لعرقلة مسار العملية الإنتخابية .

ثانيا : وجود إشراف قضائي كامل علي جميع مراحل العملية الانتخابية، وبما يسمح بوضع قاضٍ على كل صندوق وفي كل لجنة فرعية من أعضاء الهيئات القضائية يكون له استقلالية تامة لتلافي حدوث أية محاولات تزوير أو تزييف لإرادة الناخبين.

- والتنويه على إبراز هوية القضاة وأن تكون معلقة خارج اللجنة فى مكان بارز لتفادى إحتكاك المواطنين بالقضاة

- وضع معايير واضحة لطريقة إختيار الموظفين والإداريين المعاونين ، والتأكيد على أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقاً للأقدمية الإدارية.

- برنامج تعليمى إلكترونى وإختبار لكل العاملين فى مجال إدارة العملية الإنتخابية وبرنامج لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم فيما يخص إدارة العملية الإنتخابية

ثالثا : تفعيل النص القانوني الذي يعطي لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية حق متابعة العملية الانتخابية، ويدعو اللجنة العليا للانتخابات لوضع قواعد عمل هذه المنظمات في إطار متابعة الانتخابات، واستخراج تصاريح أعضائها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر،

رابعا : أن يتم إسناد مهمة تأمين العملية الإنتخابية للشرطة والجيش معاً ، بما يكفل تأمين اللجان من الداخل والخارج وحماية الدوائر الانتخابية من أي تدخل من أي جهة أو هيئة ما بغرض التأثير على الناخبين أو عرقلة سريان العملية الإنتخابية فى مسارها الصحيح.

خامسا : تكوين فريق عمل قضائى تسند له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للإنتخابات

سادسا : زيادة قدرة اللجنة العليا للإنتخابات فيما يخص إستقبال الشكاوى والتعامل معها ، من خلال توفير مكان محترم ومناسب لهذه اللجنة تتوفر فيه كافة السبل والإمكانيات والوسائل التكنولوجية الحديث لإدارة عملية إنتخابية ناجحة.

- إلزام اللجنة بإصدار كتيب يوزع على الأحزاب قبل فتح باب الترشيح موضح فيه كافة التفاصيل وكل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية من بدايتها لنهايتها.

- تنظيم آليات الشكاوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري والبت فيها بأسرع ما يمكن.

سابعا: إعطاء حقوق متساوية للاحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الاعلام المملوكة للدولة والصحف الحكومية والراديو والنت بواقع ساعة تليفزيونية إسبوعية لكل حزب يقدم فيها رؤيته كما يشاء ، إلى جانب إعلانات الشوارع والمساحات الإعلانية بالصحف والمجلات ، والتنويهات ببرامج الأحزاب عن طريق ساعة إسبوعية من خلال الراديو ، وصفحة إسبوعية فى كل مطبوعة حكومية..

- السماح للقنوات الفضائية والصحفيين بعمل تغطيات حية لأحداث الإنتخابات داخل وخارج اللجان.