تمسكت جبهة الإنقاذ الوطنى، مجدداً، بموقفها السابق من الحوار الوطنى، بعد أن جدد الرئيس محمد مرسى الدعوة إليه صباح أمس، وطالبت بشروطها ال5 السابقة قبل أى حوار، فى مقدمتها: تشكيل حكومة إنقاذ أو وحدة وطنية، والاتفاق على لجنة لتعديل الدستور، فيما وصفت بعض قياداتها الدعوة بمناورة جديدة لتشتيت المعارضة، وكسب الوقت، خصوصاً أنها بلا قيمة فى ظل افتقادها للضمانات ولجدول واضح. وقال الدكتور عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، القيادى ب«الإنقاذ»، إن الحوار بشكل عام خطوة جيدة، لكن القوى السياسية لن تستجيب لدعوة «مرسى»، لأنها بلا أُسس واضحة، وتمثل إعادة لنفس المنهج السابق فى خداع القوى الوطنية، واستدراجها لحوار الهدف منه أن يكون غطاءً سياسياً لقرارات الرئاسة، التى تمارس أقصى أنواع الإقصاء والاستبداد. وأضاف «شكر»: «مرسى لم ينفذ وعوده التى قطعها على نفسه، أو أياً من بنود برنامجه الانتخابى، وخلق هوة كبيرة بين مؤسسة الرئاسة والمعارضة فى ظل ممارساته الأحادية، ما تسبب فى الوضع السياسى المقلق، وإذا أصرت السلطة على موقفها الحالى، غير مكترثة بمطالب المعارضة، فستزداد الأوضاع سوءاً والاستقطاب حدة»، لافتاً إلى أن «الإنقاذ» لا ترفض الحوار، لكنها فقط تطالب بأسس وضوابط تحكمه. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، عضو الإنقاذ، إن دعوة الحوار لا تأتى عبر برامج «توك شو»، وإنما بدعوات توجه إلى رموز المعارضة، مع الاتفاق على جدول واضح، وآلية محددة، لتنفيذ ما يصل إليه الحوار الوطنى بين المعارضة ومؤسسة الرئاسة. وأوضح أحمد دراج، عضو الجبهة، وكيل مؤسسى حزب الدستور، أن قنوات الحوار منقطعة بين الرئاسة وأحزاب المعارضة وهذا الحوار مناورة إخوانية لتشتيت المعارضة.