‏..‏ والغموض يحيط بمشاركة الجبهة في الحوار الوطني

كتب علاء الدين سالم‏:‏ سادت حالة من الغموض والترقب السياسي حول القرار النهائي لجبهة الانقاذ الوطني واستعدادها للمشاركة في جلسة الحوار الوطني السابعة حيث اكدت تصريحات صحفية للمستشار محمود مكي نائب الرئيس المستقيل ان الجبهة اكدت مبدئيا مشاركتها وان لجنة الحوار الوطني لم تصلها بعد اسماء القيادات المشاركة, في الوقت نفسه اكدت مصادر داخل اللجنة الثلاثية للاتصال برئاسة ابراهيم المعلم المنوط بها التواصل مع الجبهة بشكل مباشر إمكانية المشاركة من اجل إنهاء حالة الاحتقان السياسي ولم الشمل الوطني غير ان الموقف داخل الجبهة اتسم بالغموض السياسي.
حيث اكد احد قياداتها الدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان الجبهة لم تتخذ بعد قرارا بالمشاركة في جلسة الحوار المقرر9 يناير الحالي وان الامر متروك لاجتماع قادة الجبهة بهدف اتخاذ موقف جماعي من دعوة المشاركة مؤكدا في الوقت ذاته حدوث اتصالات وتواصل سياسي مع اللجنة الثلاثية. وفي المقابل نسف الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو جبهة الانقاذ فكرة استعداد الجبهة للمشاركة في جلسة الحوار السابعة واصفا الحوار السياسي بأنه غير مجد سياسيا ولاتنطبق عليه المعايير الحاكمة للحوار الوطني الجاد الهادف للخروج من المأزق السياسي الراهن, لكون جلساته تجري دون اسس وضوابط تحكم مخرجاته السياسية, ونوه الي ان الجبهة كانت اولي القوي السياسية التي دعت لحوار وطني شامل قبل قيام الرئيس محمد مرسي بتوجيه دعوات للحوار بأسبوع تقريبا بالاضافة الي ان قادة الجبهة ليس لديهم احاطة كاملة بما دار في جلسات الحوار الست الماضية ونفي علمه شخصيا بالتوقيت الذي اعلنه المستشار محمود مكي.
واشترط لتقبل قادة الجبهة المشاركة في الحوار لاتفاق علي مجموعة معايير اهمها ان يكون الحوار قائما علي اسس وضوابط جدول اعمال محدد وطريقة ادارته وكيفية تأمين متابعة الرأي العام لمضامينه وقضايا الخلاف والاتفاق داخله فضلا عن كيفية التعامل مع مخرجات الحوار من تفاهمات وضمانة سياسية علي ارض الواقع حتي يكون الحوار مثمرا.
وكان عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي وعضو الجبهة قد ربط بين مشاركة الجبهة في الحوار الوطني والتزام لجنة الحوار بالملاحظات التي قدمتها الجبهة علي قانون الانتخابات الجديد. واعاد تكرار الشروط التي نوه اليها عبدالمجيد من ضرورة تجديد الاطراف المشاركة فيه ووجود جدول اعمال واضح, وان يكون الحوار علنيا مع التزام الرئاسة بتنفيذ النتائج والتفاهمات التي انتهت اليها.
ومن المعروف ان ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط, احد المشاركين في الحوار الوطني اكد في تصريحات سابقة ان الرئاسة التزمت بهذه الشروط من قبل وتحديدا مع دعوته الرئيس للحوار الوطني قبل الاستفتاء. الا ان الجبهة رفضت الجلوس الي مائدة الحوار.