"الشورى" يناقش إعادة "المنطقة الحرة ببورسعيد".. ونواب:"رشوة سياسية لإنهاء العصيان"

واصل مجلس الشورى، مناقشة قانون إعادة المنطقة الحرة في بورسعيد كي يتم إقراره، لإنهاء العصيان المدني المتصاعد بالمدينة.
وقالت رضا نور الدين، عضو مجلس الشوري، ووالدة لاعب الكرة محمد زيدان، إن شعب بورسعيد لن يقبل رشوة النظام الحاكم بقانون، يعيد المنطقة الحرة التي هي موجودة بالفعل ولم يتم إلغاؤها.
وأضافت، أمام اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، برئاسة محمد الفقي، الذي ناقش تعديل قانون المنطقة الحرة بالمحاقظة "نريد أولاً حق الشهداء، وأن يخرج مسؤول يعتذر لشعب بورسعيد عن اتهامهم بالإرهاب، وبعد ذلك تأتي الأمور الاقتصادية التي هي في الأساس من حق الشعب البورسعيدي، وليست منَّةً من أحد.
وطالب رشيد عوض، عضو مجلس الشعب السابق عن المحافظة، بضرورة اتخاذ إجراء سياسي من قبل الحكومة، يهدئ من غضب شعب بورسعيد، وعدم الاكتفاء فقط بالإجراءات الاقتصادية، مما يصور الأمر على أن مطالب الناس هناك اقتصادية فقط.
وأضاف "كنت أتمنى أن يتم الحديث عن مشاكل بورسعيد الاقتصادية قبل ذلك، خاصة أن مشروع القانون موجود لدى مجلس الشوري منذ 3 أشهر، وللأسف الشديد خرج الآن في توقيت خطأ".
من جانبه، أكد إسماعيل محمد إسماعيل، أحد تجار مدينة بورسعيد، أن المستثمرين في المنطقة الصناعية، أمهلوا الحكومة حتى الخميس المقبل، وبعدها سيقومون بإغلاق مصانعهم، إذا لم يعد الأمن للمدينة مرة أخرى، ويستطيع العمال أن يصلوا إلى مقار عملهم.
وقال "الخطر الآن هو أن كثيرًا من المستثمرين المصريين والأجانب، خاصة الصينين، يفكرون بشكل جدي في إخراج استثماراتهم من بورسعيد، بسبب الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها المدينة"، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي في بورسعيد، سيعقد الأمور أكثر، وبمرور الوقت يتحول "السهل في الحلول اليوم، إلى صعب في الغد".
وأكد محمد السباعي، رجل أعمال من بورسعيد، أن أهل المدينة غاضبون لشعورهم بالظلم الشديد الذي تعرضوا له في الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الحلول الاقتصادية وحدها، لن تسيطر على حالة الغضب المتنامية لدى الناس هناك.
وطالب بفرض رسم إغراق على الواردات، وفرض حماية جمركية علي الملابس والأقمشة، حتي يستطيع المنتج المحلي أن ينافس الأجنبي، مشددًا على أهمية عدم التخوين في هذه المرحلة، معتبراً أن الجميع يحب وطنه.
وقال النائب محمد الخولي، عضو اللجنة المالية بالشورى عن التيار المصري، إن تمرير المشروع الآن رشوة سياسية هدفه إنهاء العصيان المدني، مؤكدًا أن مشروع القانون هو إعادة للعمل بالقانون السابق أو وقف الحظر على المنطقة الحرة الذي كان يجدد منذ عصر مبارك كل 3 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل عديدة تواجه إعادة المنطقة الحرة.
وتحفظ عبدالحليم الجمال، وكيل اللجنة على 3 نقاط في مشروع القانون أبرزها أن القانون الأصلي رقم 24 لسنة 76 يحتاج إلى تعديلات ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية خاصة أن صدوره كان قبل حوالي 37 عاما، ثانيا، إعداد التشريع والبناء التشريعي لا يجب أن يكون بهذه العجلة.
وقال الجمال "لا يُعقل أن يصدر القانون كرد فعل لأحداث الشارع لأن الأصل في القانون أن ينظم مصالح الناس، مشيرًا إلى أن التحفظ الثالث هو أن تطبيق القانون حتى بعد الانتهاء من سلامته القانونية يحتاج إلى تهيئة المناخ في ظل انهيار هيبة الدولة وغياب القانون ولابد من تغير المشهد الأمني حتى لا يتحول القانون إلى عبث ويتم إلغاؤه مرة أخرى.
من جانبهم، نفى عدد من نواب الحرية والعدالة أن يكون القانون رشوة سياسية أو رد فعل لإنهاء العصيان المدني، وأكدوا أن هناك أكثر من مشروع مقدم من الحرية والعدالة والوسط والحكومة قبل أحداث بورسعيد.
أما النائب محمد شتات، نائب بورسعيد بالشورى، فقال إنه يرحب بإعادة المنطقة الحرة لبورسعيد لعل ذلك يخفف بعض الاحتقان ويحل الأزمة لأنه بالطبع يتيح فرص عمل ورواج للمدينة، موضحًا أن مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة لا يزال قيد الدراسة بلجنة الشؤون المالية.