طلب الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، عقد جلسة طارئة للاستماع لأهالى وتجار بورسعيد للتعرف على رؤيتهم بشأن القانون المحال من الحكومة إلى البرلمان، بشأن إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002، الذى ألغى العمل بنظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة، على أن تنتهى اللجنة من تقريرها ليعرض على المجلس فى أقرب فرصة. وطلب النائب أشرف بدرالدين، عضو اللجنة المالية فرصة أسبوع للانتهاء من مراجعة القانون، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً مغلقاً أمس، بحضور نواب بورسعيد وممثلى وزراء المالية والاستثمار، بينما طالب النائب رامى لكح بأن تكون كل مدن القناة وسيناء مناطق حرة، وألا يقتصر الأمر على بورسعيد وحدها. وطالب الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، لجنة الشئون المالية بسرعة الانتهاء من تعديل قانون المنطقة الحرة ببورسعيد. وقال النائب محمد الخولى، عضو اللجنة المالية بالشورى عن التيار المصرى، إن تمرير المشروع الآن يعد رشوة سياسية، نظراً للعصيان المدنى، مؤكداً أن مشروع القانون هو إعادة للعمل بالقانون السابق ووقف الحظر على المنطقة الحرة الذى كان يجدد منذ عصر مبارك كل 3 سنوات. وشهدت الجلسة البرلمانية، إعلان النائب محمد الحنفى أبوالعينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، اعتصامه وإضرابه عن الطعام اعتراضاً على تقسيم الدوائر الانتخابية فى قانون الانتخابات.