رئيس «الشورى»: مدينة صناعية فى بورسعيد بتمويل تركى

سياسيون يحذرون من المساس بالأمن القومى ونواب بورسعيد: القرار «رشوة سياسية»

كشف الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، عن أن هناك تصوراً شاملاً لإنشاء مدينة صناعية كبرى ببورسعيد، بتمويل من الحكومة التركية، فيما حذر سياسيون من أن يكون ذلك على حساب الأمن القومى.
وقال محمد زكريا أمين حزب الحرية والعدالة ببورسعيد: «المدينة الصناعية ستسهم فى إيجاد آلاف فرص العمل للشباب وستغير الشكل الاقتصادى لمدن القناة، موضحاً أنها ستكون إما فى شرق بورسعيد كجزء من مشروع تطوير محور قناة السويس وإما فى الحيز العمرانى للمدينة».
من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن التنسيق بين الدول أمر جيد، طالما بقى فى الأطر المتعارف عليها التى لا تمس الأمن القومى لمصر. وأوضح الدكتور عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الرئيس محمد مرسى دائماً ما يلجأ إلى النظام التركى والقطرى لدعمه، نظراً للعلاقة الوطيدة بين الإخوان والقائمين على حكم الدولتين. كان رئيس مجلس الشورى قد طالب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، أمس، بعقد جلسة طارئة للاستماع إلى أهالى وتجار بورسعيد للتعرُّف على رؤيتهم بشأن القانون المحال من الحكومة إلى البرلمان، بشأن إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002، الذى ألغى العمل بنظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة، على أن تنتهى اللجنة من تقريرها ليُعرض على المجلس فى أقرب فرصة. واعتبر بعض نواب بورسعيد، مشروع الحكومة بمثابة رشوة سياسية. وقال النائب محمد الخولى، عضو اللجنة المالية عن التيار المصرى: إن تمرير المشروع الآن يعد رشوة سياسية، نظراً للعصيان المدنى. وأضاف: «هناك مشكلات عديدة تواجه إعادة المنطقة الحرة».