أزمة باقتصادية الشورى بين النواب المعتصمين والحرية والعدالة لمناقشة قانون المنطقة الحرة

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، برئاسة محمد الفقي، لمناقشة قانون المنطقة الحرة ببورسعيد، مشادات كلامية بين نواب الحرية والعدالة و الوسط بعد أن انتقدت النائبة البورسعيدية رضا نور الدين تجاهل المحافظة بقولها ” بورسعيد اهم من الانتخابات وكان يجب انهاء ازمة المحافظة قبل اشتعالها .. وشعب بورسعيد لن يقبل رشوة النظام الحاكم بقانون، يعيد المنطقة الحرة التي هي موجودة بالفعل ولم يتم إلغائها.فيما رد النائب عاطف عواد ” قدمنا القانون قبل اشتعال الأزمة ولم يلتفت احد له “.
وتصاعدت الازمة بين النواب ووصلت لحد التلاسن عندما قال النائب الاخوانى السيد حزين “مافيش نائب يعتصم علشان يعرض مطالبه”، فرد النائب عاطف عواد عضو الشورى عن حزب الوسط ” رئيس الجمهورية اعتصم ود. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل اعتصم أيضا في عهد النظام السابق”.
وصرخ النائب البورسعيدى الدكتور حسين زايد فى وجه حزين قائلا ” صوتى لم يصل للشورى “.
وعلق محمد الفقى رئيس اللجنة قائلا “ مستاء من هذه الحدة فى التعامل والقانون انتاج مشترك ولا يوجد صاحب فضل ويجب ان نعلى المصلحة العليا على مصلحة البلاد وانا عارف انكم مضغوطين من اللى بيحصل وكلنا مشدودين ومقصرين فى حق بورسعيد وعايزين نصلح وما تاخر من بدا ويجب نكمل الخطوة .
من جانبه أكد إسماعيل محمد إسماعيل، أحد تجار مدينة بورسعيد، أن المستثمرين في المنطقة الصناعية أمهلوا الحكومة حتي يوم الخميس القادم، وبعدها سيقومون بإغلاق مصانعهم، إذا لم يعود الأمن للمدينة مرة أخري، ويستطيع العمال أن يصلوا الي مقار عملهم.
وقال”الخطر الأن أن كثير من المستثمرين المصريين والأجانب، خاصة الصينين، يفكرون بشكل جدي في إخراج إستثماراتهم من بورسعيد، بسبب الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها المدينة”.
وحذر من أن إستمرار الوضع الحالي في بورسعيد، سيعقد الأمور أكثر، وأنه بمرور الوقت يتحول “السهل في الحلول اليوم، الي صعب في الغد”.
أكد محمد السباعي رجل أعمال من بورسعيد، علي أن أهل المدينة غاضبين، لشعورهم بالظلم الشديد الذي تعرضوا له في الفترة الماضية، وأن الحلول الإقتصادية وحدها، لن تسيطر علي حالة الغضب المتنامية لدي الناس هناك.
وطالب ، بفرض رسم إغراق علي الواردات، وفرض حماية جمركية علي الملابس والأقمشة، حتي يستطيع المنتج المحلي أن ينافس الأجنبي.