أكدت مصادر مسئولة بالبنك المركزى أن البنك لن يسمح بالمساس بموظفى بنك بيريوس - مصر، بعد إتمام صفقة الاستحواذ عليه، لافتة إلى أن الاحتفاظ بالعمالة وتطويرها ضمن شروط وتقييم عروض البنوك المتنافسة على شراء البنك. كانت 5 بنوك أجنبية أبرزها «الأهلى القطرى» و«أيش بنك» التركى و«التجارى الدولى وفا» المغربى بدأت منتصف أبريل الماضى عمليات الفحص النافى للجهالة تمهيدا لبدء المنافسة على شراء بنك بيريوس - مصر، بعد حصولها على موافقة البنك المركزى المبدئية على عملية بيع البنك. وتأتى تأكيدات البنك المركزى على موقف العمالة بعد حالة من الجدل والتخوفات التى طالت العاملين بالبنك بعد الإعلان عن نية المجموعة اليونانية الأم بيع استثماراتها فى «بيريوس - مصر» خاصة أن إدارة البنك فى مصر سبق لها أن أجبرت نحو 100 موظف من العاملين بمختلف إدارة وفروع بنك بيريوس على تقديم استقالاتهم رغم كفاءتهم المصرفية فى عام 2009، إلا أن البنك المركزى تدخل بقوة وأجبر إدارة البنك على التراجع عن موقفها. وأضافت المصادر: «الرسالة كانت واضحة لإدارة بنك بيريوس وتم التأكيد عليها للبنوك التى ترغب فى شرائه»، مؤكدة أن الاهتمام بالعمالة وتطويرها يعد من بين أبرز أولويات البنك المركزى كرقيب على السوق المصرفية، بالإضافة إلى جدوى عملية الشراء وأهداف البيع والقيمة المضافة التى ستقدمها البنوك المتنافسة على عملية الشراء. وكشفت المصادر عن أنه من المنتظر أن تنتهى البنوك الخمسة المتنافسة من عملية الفحص النافى للجهالة خلال أسبوعين، وتعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية للفحص، ومن ثم فإنه من المرتقب أن تقدم تلك البنوك عروضها النهائية للاستحواذ على «بيريوس» قبل نهاية الشهر الجارى، لافتة إلى أن رغبة البنوك الخارجية فى الاستحواذ على أحد البنوك العاملة فى مصر، عقب ثورة 25 يناير، يؤكد مدى جاذبية السوق المحلية للاستثمار الأجنبى. كانت مجموعة بيريوس اليونانية قد أعلنت عن رغبتها فى الخروج من السوق المصرية، والتخلص من استثماراتها بمصر بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها اليونان وليس بسبب خوفها من السوق المحلية.