البنك الدولي يقرض المغرب 130 مليون دولار

وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 130 مليون دولار، للمساعدة على إصلاح قطاع النفايات الصلبة، وخلق نحو 70 ألف فرصة عمل في أنشطة إعادة تدوير النفايات.
وقال البنك، في بيان صحفي عبر مكتبه بالمغرب، إن القرض سيساعد على زيادة إمكانية المواطنين في الحصول على خدمات تجميع النفايات والتخلص منها بالمناطق الحضرية، إلى جانب رفع مستوى المساءلة من خلال عمليات الرصد المنتظمة وضمان السلامة البيئية في إدارة النفايات.
وأضاف البنك أنه سيتم، بموجب هذا القرض، للمرة الأولى بالمغرب، استخدام بطاقات استقصاء آراء المواطنين التي تتيح لهم إبداء تقييم مباشر بشأن نوعية خدمات إدارة النفايات الصلبة في مدنهم ونطاق تغطيتها.
وصرح سيمون جري، المدير القطري لمكتب بلدان المغرب العربي بالبنك الدولي، أن المغرب لديه أجندة واعدة وطموحة لتطبيق ممارسات تهدف إلى الحفاظ على البيئة والنهوض بالتنمية المستدامة.
وأعرب عن التزام البنك الدولي بحشد خبراته ومساندته المالية لمساعدة المغرب في التصدي لهذه التحديات الجسيمة، وضمان أن يتاح للمواطنين إمكانية التعبير عن آرائهم وإبداء تعليقاتهم التقييمية بشأن السياسات ونوعية الخدمات التي يجري تقديمها.
وأوضح سيمون أن القرض سيساهم في دعم الشفافية وتيسير حصول المواطنين على المعلومات الخاصة بالسياسات العمومية المتبعة في هذا المجال والإفصاح عن التعاقدات مع الشركات الخاصة.
وأكد أن المعدل المتزايد لتوليد النفايات في المغرب يشكل ضغطا كبيرا على الموارد البيئية والطبيعية، ما يؤكد الحاجة إلى ابتكار ممارسات للتخلص من المخلفات تتسم بالسلامة ويجري فحصها بانتظام وفقا للقواعد والمعايير البيئية.
وقال إنه من الضروري إصلاح هذا القطاع لمساعدة المغرب على تحقيق أهدافه الخاصة بإعادة تدوير 20% من مخلفاته وضمان أن يتم تجميع كل المخلفات البلدية الصلبة والتخلص منها في مدافن صحية.
ويعد هذا القرض الثالث من نوعه الذي يمنحه البنك الدولي للمغرب بعد قرضي 2009 و2010.