البنك الدولى يقرض المغرب 130 مليون دولار

وافق البنك الدولي، على منح المغرب قرضًا بقيمة 130 مليون دولار للمساعدة على إصلاح قطاع النفايات الصلبة، وخلق نحو 70 ألف فرصة عمل فى أنشطة إعادة تدوير النفايات.

وأكد البنك فى بيان صحفى عبر مكتب البنك الدولى بالمغرب، بأن القرض سيساعد على زيادة إمكانية المواطنين فى الحصول على خدمات تجميع النفايات والتخلص منها بالمناطق الحضرية، إلى جانب رفع مستوى المساءلة من خلال عمليات الرصد المنتظمة وضمان السلامة البيئية فى إدارة النفايات.

وأضاف: "إنه سيتم، بموجب هذا القرض، للمرة الأولى بالمغرب، استخدام بطاقات استقصاء آراء المواطنين التى تتيح لهم إبداء تقييم مباشر بشأن نوعية خدمات إدارة النفايات الصلبة فى مدنهم ونطاق تغطيتها".

وأوضح سيمون جري، المدير القطرى لمكتب بلدان المغرب العربى بالبنك الدولي، فى البيان الصحفى أن المغرب لديه أجندة واعدة وطموحة لتطبيق ممارسات تهدف إلى الحفاظ على البيئة والنهوض بالتنمية المستدامة.

وأعرب عن التزام البنك الدولى بحشد خبراته، ومساندته المالية لمساعدة المغرب فى التصدى لهذه التحديات الجسيمة، وضمان أن يتاح للمواطنين إمكانية التعبير عن آرائهم، وإبداء تعليقاتهم التقييمية بشأن السياسات، ونوعية الخدمات التى يجرى تقديمها على حد قوله.

وأوضح أن القرض سيساهم فى دعم الشفافية، وتيسير حصول المواطنين على المعلومات الخاصة بالسياسات العمومية المتبعة فى هذا المجال، والإفصاح عن التعاقدات مع الشركات الخاصة.

وأضاف أن المعدل المتزايد لتوليد النفايات فى المغرب، يشكل ضغطا كبيرا على الموارد البيئية والطبيعية، مما يؤكد الحاجة إلى ابتكار ممارسات للتخلص من المخلفات تتسم بالسلامة ويجرى فحصها بانتظام وفقًا للقواعد والمعايير البيئية.

وأشار إلى أنه من الضرورى إصلاح هذا القطاع لمساعدة المغرب على تحقيق أهدافه الخاصة بإعادة تدوير 20% من مخلفاته وضمان أن يتم تجميع كل المخلفات البلدية الصلبة والتخلص منها فى مدافن صحية بحلول عام.