تحت عنوان "الإفلات من العقاب".. "المجموعة المتحدة" تصدر تقريرها الأول لضحايا التعذيب

73 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في 3 أشهر

أصدرت المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون، تقريرها الأول لوحدة المساندة القانونية لضحايا التعذيب الأول التي أسستها المجموعة المتحدة في إطار مشروع "حماية" (الدعم القانوني المجاني لضحايا التعذيب واستعمال القسوة) الذي تنفذه المجموعة المتحدة بالتعاون مع عدد من نقابات المحامين الفرعية في 14 محافظة، بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية وسفارة فنلندا، والرعاية الإعلامية لجريدة الوطن.
ركز التقرير الذي يحمل عنوان "الإفلات من العقاب" على ما تلقته الوحدة القانونية لمساندة ضحايا التعذيب من شكاوى وبلاغات من ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية، وما رصدته من خلال وسائل الإعلام المختلفة، فضلا عن التحليل الكمي والنوعي للبلاغات والشكاوى المقدمة للوحدة القانونية، بالإضافة إلى تحليل لنوعية الجريمة المرتكبة والمناطق الجغرافية الأكثر انتشارا لتلك الجريمة.
ويهدف مشروع "حماية" إلى زيادة الوعي الاجتماعي بالحق في السلامة البدنية، وتمكين المنظمات غير الحكومية المحلية من نشر المعلومات حول قضايا التعذيب، فضلا عن زيادة وعي القضاة وأعضاء النيابة العامة حول مبادئ حقوق الإنسان والقوانين ذات الصلة لضمان معالجة عادلة وفعالة لهذا النوع من القضايا القانونية.
ورصد التقرير خلال ثلاثة أشهر في ديسمبر 2012 نحو 73 حالة انتهاك موزعة على نحو 16 محافظة، تعرض فيها نحو 127 شخصا لانتهاك تنوعت بين (قتل باستخدام الرصاص الحي، والتعذيب، واستعمال القسوة، والقبض والاحتجاز بدون وجه حق).
جاءت محافظة القاهرة صاحبة النصيب الأكبر في عدد البلاغات والشكاوى التي تلقتها الوحدة القانونية، بلغ عدد الشكاوى والحالات التي رصدتها الوحدة القانونية بالقاهرة 25 حالة، إلا أن بورسعيد هي المحافظة الأولى من حيث عدد الضحايا، التي بلغت نحو 43 ضحية، وتأتي الجيزة والإسكندرية بعدد ثماني حالات، أما محافظتي الإسماعيلية والمنيا فتأتيان في المرتبة الثالثة بخمس حالات يليهم البحيرة بأربع حالات تعذيب واستعمال قسوة.
وأشار التقرير، إلى ارتفاع أعداد الضحايا بمدن القناة، عقب أحداث العنف التي شهدتها المدن الثلاث مع الذكري الثانية لأحداث الثورة وصدور حكم بإحالة المتهمين بقضية مذبحة بورسعيد إلى فضيلة المقتي؛ لأخذ الرأي في إعدام بعضهم، وخلفت الأحداث نحو 53 شهيدا و 2028 مصابا نتيجة الاشتباكات العنيفة من قبل رجال الأمن المركزي، وأشارت التقارير المبدئية أن أغلب الضحايا والمصابين أصيبوا بطلقات نارية، كما استخدمت طلقات الخرطوش ومعظم الإصابات كانت في أماكن قاتلة بإنحاء الجسد أغلبها في الصدر والرقبة، وشكلت الوحدة القانونية، لجنة قانونية بتلك المحافظات للتضامن مع أسر الشهداء والمصابين في تلك الأحداث، وحتى تاريخ صدور هذا التقرير لم تكن تقارير الطب الشرعي النهائية صدرت بعد.
وأرجع التقرير، الإفلات من العقاب، إلى تصرفات النيابة العامة في قضايا التعذيب والمعاملة اللا إنسانية هي التي تساعد على إفلات الجناة من العقاب، وهذا ليس إفتراء، ولكنه أمر ثابت يمكننا التدليل عليه، وأن النيابة العامة لا تأخذ بلاغات التعذيب والمعاملة القاسية على محمل الجدية، فهي عادة ما تحقق في واقعة التعذيب التي تقع على متهم في قضية أخرى باعتبار ادعاء التعذيب من قبيل درء التهمة الأصلية عن نفسه.
وأكد أن تقارير الطب الشرعي هي الأخرى تساهم في إفلات الجاني من العقاب، رغم أن الأصل أنها دليل إدانته ويرجع ذلك بشكل عام إلى بطء صدور تقارير الطب الشرعي وضعف الإمكانيات لديها، وعدم استجابة الحكومة إلى المطالب المتكررة لمصلحة الطب الشرعي لإصلاح حال المصلحة ومدهم بالأجهزة والإمكانية، كما أن مصلحة الطب الشرعي تابعة لوزارة العدل.
وأوصى التقرير أن تقوم وزارة العدل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بتدريب وكلاء النائب العام على كيفية التحقيق والاستجواب في قضايا التعذيب والإجراءات الفورية التي يمكن لوكلاء النيابة العامة استخدامها لعدم إفلات الجاني من العقاب، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق في سلامة الجسد وكيفية استخدامها في قضايا التعذيب واستعمال القسوة.
كما طالب بإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة لقضايا وبلاغات الشكاوى الواردة بهذا التقرير وكافة البلاغات التي تقدمت بها الوحدة القانونية للنائب العام، وكذلك نطالب وزير الداخلية بالكشف عما تم في الشكاوى المقدمة ضد ضباط الداخلية بديوان الوزارة.