لقاء على صفيح ساخن بين محافظ سوهاج ومدير الأمن والتيارات السياسية

شهد اللقاء الذي دعا إليه مدير أمن سوهاج حربا سياسية شرسة، وتنافس الحضور لاغتنام الفرصة وإثبات التواجد في الشارع السوهاجي، وتحول اللقاء إلى مزايدات سياسية، وتناسى الجميع الهدف الذي جاؤوا من أجله، وحاولت أحزاب الإسلام السياسي، وفي مقدمتها "الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" و"النور"، اختطاف اللقاء لمصلحتها، وثبت للجميع أن هناك "عقدة وثأر" بين تيارات الإسلام السياسي وأفراد الشرطة، وحدثت حالة من الفوضى خلال اللقاء، وهو ما دعى محافظ سوهاج إلى ترك مقعده وعدم إكمال اللقاء، وقبل أن يغادر خرجت وراءه مجموعة من الحضور وأقنعوه باستكمال اللقاء من أجل مصلحة الشعب السوهاجي.
دعا إلى اللقاء اللواء محسن الجندي، مدير أمن سوهاج، وعُقد بنادي الشرطة بحضور الدكتور يحيى عبدالعظيم، المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس الشعب "المنحل" والشورى، وأمناء أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والنور والدستوري الحر والعربي الناصري والتيار الشعبي والدستور والمصريين الأحرار والوفاق والخضر، وعدد من ائتلافات شباب الثورة، إضافة إلى ممثل عن الكنيسة؛ لإيجاد حل لظاهرة "الخطف" وانتشار الجريمة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في المحافظة.
وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور محمد المصري، أمين حزب الحرية والعدالة بسوهاج، أن المحافظة تعيش أسوء فترات الأمن خلال تاريخها، وطالب فورا وبسرعة بإقالة مدير الأمن ومساعديه، مؤكدا أنه على كل مسؤول لا يستطيع أداء وظيفته بالشكل المطلوب أن يتقدم باستقالته، وأن من يقول إن سوهاج محافظة هادئة ولا توجد فيها حالات اختطاف هو "كاذب"، لافتا إلى أنها بلغت خلال شهر واحد 72 حالة، محذرا وزير الداخلية ومدير الأمن من حرب أهلية ستأكل الأخضر واليابس وسيكون الأمن هو السبب.
وكشف المصري خلال كلمته وجود تواطؤ بين ضباط وأفراد الشرطة والبلطجية، مشيرا إلى أنه يتم بيع المخدرات "علنا جهارا نهارا"، ومشددا على أنه ضرب من الخيال أن أن يحاول البعض إثبات أن أيام الرئيس محمد مرسي حدث خلالها انفلات أمني وانتشار للخطف، ويجب على مدير الأمن وكل قيادات المديرية أن يتحملوا مسؤولياتهم ويتقدموا باستقالاتهم.
في حين أكد العمدة أحمد هريدي، عضو مجلس الشعب "المنحل" عن حزب الوفد، أن الحوار يجب أن يُدار بشكل عقلاني وواقعي، وألا نظلم رجال الشرطة ونلقي بالمسؤولية كاملة عليهم، ويجب أن نُنَحِّي خلافاتنا كأحزاب سياسية جانبا، لافتا إلى أن الجميع يعلم أنه يوجد تقصير في الأمن، ولكن الفوضى ضربت البلاد كلها، موضحا أن السبب الحقيقي للانفلات الأمني هو الانفلات الأخلاقي، وأنه لا يجب إخفاء دور الأجهزة الأمنية في المحافظة، وأن هناك المئات من رجال الشرطة يضحون بحياتهم من أجل أمن المواطن والوطن.
وأضاف العمدة أنه يجب أن يكون هذا اللقاء خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل استعادة الأمن بشكل حقيقي وواقعي، وأن يكون هذا اللقاء بداية توحد كل القوى بعيدا عن الانتماءات الحزبية والسياسية.
وأشار العميد حامد سباق، أمين حزب الوسط بسوهاج، إلى أن سياسة منح رخصة لمن يسلِّم الأسلحة إلى الأمن جعلت سوهاج سوقا لتجارة الأسلحة، مشددا على أن ضابط الشرطة هو أخ وابن وأب وحارس على تطبيق القانون، وأن الشارع السوهاجي أصدق ما يعبر عن الحالة الأمنية، وأنه لا يُعقل أبدا أن الجهاز الأمني لا يعلم من هم البلطجية والأماكن التي يختبئون فيها، وعليه التصدي لجرائم هؤلاء.
وقال محمد عبدالرحمن، عن حزب المصريين الأحرار، إنه لا يجب أن يتحامل الجميع على الشرطة بهذه الطريقة، لكنه أكد أنه يجب محاسبة المسؤولين في حال وجود أي تقصير، وأن القانون الحالي غير كافٍ، ويجب على مجلس الشورى أن يشَرِّع من القوانين ما يساعد جهاز الشرطة على فرض سيطرته والحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وأن يقف الجميع مع الشرطة حتى تتعافى بشكل تام.
وناشد ولعان القمص، مسؤول الكنيسة بسوهاج، مدير الأمن أن يعيد خطته الأمنية للمحافظة، لأن هناك بالفعل مشاكل في جهاز الأمن، لكنه لا يريد أن يحمِّل الشرطة فوق طاقاتها.
وأضاف عامر أبوزيد، الذي قال إنه حضر اللقاء ممثلا لحزب الكنبة، أنه يجب الاعتراف بوجود المشاكل أولا حتى نتمكن من حلها، وقدم عددا من الحلول في تسع نقاط؛ من بينها إجراء حصر شامل للمجرمين وتكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة خلال ال24 ساعة وسرعة ضبط من وراء حالات الخطف التي انتشرت في الفترة الأخيرة.
ومن جانبه، شن علاء فتحي، من الحزب العربي الناصري، هجوما شرسا على محافظ سوهاج، مؤكدا أنه المسؤول الأول عما يحدث، وأنه حتى الآن لم يفعل شيئا حقيقيا وملموسا، ولا يجب أن يتصدر مدير الأمن المشهد وحده، مطالبا برحيل المحافظ قبل مدير الأمن.
وأكد المهندس علاء صديق، أمين حزب البناء والتنمية، أن سوهاج تعيش أزمة حادة وانفلاتا أمنيا وارتفاعا في عدد حالات الخطف، وأن الأمن أصبح يعتمد على "رد الفعل" ولم يعُد كسابق عهده، مشددا على أنه يجب تشكيل خلية لإدارة الأزمة وحلها، ومشيرا إلى أنه يسمع عن وجود مصفحات في مخازن وزارة الداخلية لكنها لا تستخدمها حفظ الأمن بسوهاج.
وأوضح صديق أن الأزمة تحتاج إلى تدخل جهات أعلى، حيث أصبح السلاح مع الصغير قبل الكبير، لافتا إلى أن هيبة الشرطة تُسْتَمَدُّ من رجالها وتطبيقهم للقانون، مطالبا بفتح باب التطوع للدفاع الشعبي بدلا من الجلوس وندب الحظ، لأن مصر ستغرق إذا استمر الوضع كما هو، ومؤكدا أن من يراهن على "المال الخسيس" أو المؤمرات الدنيئة لن ينجح، مضيفا أنه لا توجد خصومة بين الحزب أو الجماعة والشرطة.
وقال الشيخ عماد الشوبكي إن لدى أبناء التيار الإسلامي رجال يستطيعون اقتحام كافة البؤر الإجرامية، طالما أن الشرطة غير قادرة على الوصول إلى هؤلاء.
وأوضح أشرف عمار، منسق منظمات المجتمع المدني التابع للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان، أن هذا الاجتماع ليس لاستعراض العضلات، وأن الهدف منه إيجاد حلول للأزمة التي تمر بها سوهاج، وأن الجميع مع الشرطة شعبا ومنظمات مجتمع مدني لإيجاد حل، مناشدا مدير الأمن بإيجاد حل "لوجه الله"، ومطالبا بفرض حظر تجوال في القرى التي توجد بها بؤر إجرامية.
ووجَّه محمد بلال، أمين حزب النور بسوهاج، سؤالا لمدير الأمن، قائلا: "هل أنتم قادرون على إدارة المنظومة الأمنية بالمحافظة؟"، مؤكدا أنه ينتظر إجابة واضحة، لأن الشعب ينتظر حلولا ناجزة.
ولفت محمد مزيد، أمين الحزب الدستوري الحر بالمحافظة، إلى أنه يجب على الجميع أن ينسوا الانتماءات السياسية والحزبية ويتركوا أجنداتهم من أجل مستقبل المحافظة، وأنه لا توجد أحزاب بل يوجد اتجاه قومي، وأنه يختلف مع حزب الحرية والعدالة في محاولة تدمير المنظومة الأمنية.
وهنا قام المحافظ وحاول الخروج من القاعة اعتراضا على الحديث، لكن عددا من الحضور تمكنوا من إقناعه بالعودة واستئناف اللقاء.
وبعد عودة المحافظ، قال أحمد خلف، من أبناء سوهاج وصديق لأحد المخطوفين، إن ما يحدث مسؤولية الرئيس محمد مرسي وورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ سوهاج ومدير الأمن، وإن دور الشرطة اقتصر الآن على حماية الرئيس ونظامه.
وشدد محمد الحناوي، من حزب المؤتمر، على أن هناك هجمة شرسة على الشرطة، وهو "ما لا يليق أبدا"، خاصة أن هناك المئات من شباب الشرطة ضحوا بأرواحهم من أجل أمن المواطن، ولا يجب أن يستغل البعض مثل هذا للمتاجرة به.
ومن جانبه، أكد اللواء محسن الجندي، مدير أمن سوهاج، أن ما قيل عن وجود حالات اختطاف للنساء غير حقيقي بالمرة، مرجعا هذه الحالات لأسباب أخرى "يعلم الجميع ما هي، لا يتم البوح بها لأنها تتعلق بالشرف"، موضحا أنه أمر رؤساء مباحث مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة بأن يتيحوا أرقام هواتفهم للمواطنين حتى يحدث تواصل مستمر بين الطرفين، وطالب الجميع بأن يتركوا رجال الشرطة يعملون، لأنهم يعلمون جيدا طبيعة عملهم والواجب الملقى على عاتقهم من أجل هذا الوطن، وأن أبناء الشرطة يخرجون من منازلهم ولا يعلمون هل سيعودون إليه مرة ثانية أم لا.
واعترف مدير الأمن بوجود نوع من التقصير في بعض الإدارات تم تلافيه، وأنه يعد أبناء سوهاج بأن أفراد الأمن سيبذلون كل طاقاتهم لإعادة الأمن إلى ربوع قرى ونجوع ومراكز المحافظة.