الاختطاف بيزنس أسود صنعه الانفلات الأمني

إشراف: شيماء عدلي وعلياء أبو شهبة
سيناريو الأفلام الأمريكية من عمليات خطف وطلب فدية أصبح مشهدًا علي أرض الواقع، لم يعد يقتصر علي أبناء المشاهير والنجوم بل امتدت خطورته للبسطاء والمخزي أن عمليات الاختطاف وصلت للنجوع في إعلان واضح لإنهاء الروح القروية الشهمة أما المضحك والمحزن في آن واحد أنها وصلت لاختطاف رجال الشرطة أنفسهم. . امتدت الظاهرة إلي محافظات أسيوط وسوهاج وقنا حيث بلغت 5 حالات أسبوعيا بمحافظة المنيا أما في الوجه البحري فالقليوبية هي الأعلي، تليها الإسكندرية.. ظواهر اجتماعية مخزية من ترويع للمواطنين وتراخٍ حكومي، لن يرضي أحداً أن يكون تردي الأحوال المادية تبريرا له ، أو الانفلات الأمني كسبب ولكنها حلقات من مسلسل الانهيار الاجتماعي في بنيان مصر والذي تواصلت مشاهده في جرائم السطو المسلح، وخطف أحباب الله الأطفال وامتد للسياح والأجانب القاطنين لمصر ومن المتوقع أن تتسع دائرة الخطر لتشمل أنواعا وأنماطا أشد خطرًا.
1 - الحوادث شملت «أبناء الغلابة »ومندوبي الشرطة
كتب: شيماء عدلي
قوانين غير مفعلة وبلطجة تحت سمع وبصر الحكومة ، امتدت من جرائم فردية لظواهر اجتماعية طفت علي مجتمعنا بعد أن أصبحت حالات الاختطاف في تزايد،سواء للاطفال او للاجانب من سياح او عاملين واكتملت المأساة باختطاف رجال الشرطة انفسهم في مسرحية هزلية يكون فيها المجني عليه هو الجلاد.
تغليظ قانون العقوبات
علي الرغم من إجراء تعديلات علي قانون العقوبات لمواجهة جرائم اختطاف الأطفال في المادتين 296 و289، ففي حالة اختطاف طفل لم يبلغ عمره 12 عاماً يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات.. وإذا كانت المخطوفة أنثي، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتصل العقوبة للإعدام إذا اقترنت جريمة الاختطاف بالاعتداء الجنسي علي الأطفال. إلا أن ذلك حبر علي ورق وتواصلت جرائم الخطف
اختطاف المشاهير
يعد اختطاف ابنة عفت السادات وطلب فدية 5 ملايين جنيه الشرارة الاولي لظواهر الخطف والتي سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم ، فشهدت محافظة بورسعيد واقعة اختطاف أيمن شوقي، شقيق محمد شوقي لاعب المنتخب والنادي الأهلي، وطلب فدية مليون جنيه. . وفي واقعة مثيرة قام مجهولون باختطاف نجلي رجل الأعمال الشهير محمود عثمان، وحفيدا الرئيس الراحل أنور السادات، وطلبوا فدية ستة ملايين جنيه لإعادتهما،
خطف الاطفال
وشهدت منطقة البدرشين بالجيزة اختطاف طفل عمره سنتين، وهو يلهو بالشارع، وطلب المختطفون فدية قدرها 150 ألف جنيه لإطلاق سراحه، وهددوه بقتله إذا لجأ للشرطة، واستجاب جد الطفل، ودفع 30 ألف جنيه خوفاً علي حياة حفيده، وتسلم الطفل في منطقة أطفيح وفر المختطفون هاربين.
كما شهدت محافظة سوهاج أيضاً حادثين لاختطاف طفلين ، وطلب المختطفون فدية قدرها 100 ألف جنيه وأشيع في ذلك الوقت أن المبلغ تم دفعه بحضور الشرطة لتأمين الطفل المختطف، وبعدها بأيام قليلة، تم اختطاف طفل في نفس المحافظة، بنفس السيناريو وطلب فدية قدرها 100 ألف جنيه مقابل عودة الطفل..
اختطاف مندوبي شرطة
ولم يسلم رجال الأمن أنفسهم من حوادث الخطف،وذلك بعد اختطاف مندوبي شرطة من قوات أمن الوادي الجديد وتم تعذيبهما والاعتداء عليهما بالضرب المبرح وإجبارهما علي توقيع إيصالات أمانة بالإكراه، وذلك لتصفية خلافات شخصية معهما من الخاطفين.
خطف البسطاء
محافظة الإسكندرية شهدت خطف ابن حلاق وطلب مختطفوه فدية قدرها ربع مليون جنيه، كما شهدت محافظة شمال سيناء تعرض مواطن يستقل إحدي السيارات لعملية اختطاف خلال قيادته لسيارته علي الطريق الدولي «القنطرة العريش» في تطور جديد لحوادث الاختفاء والاختطاف سرقة السيارات
بعد انتشار ظاهرة خطف وسرقة السيارات وطلب فدية، انتشرت خلال ال 3 شهور الأخيرة ظاهرة خطف «الكبار» أيضا طلبا للفدية، حتي وصلت خلال شهر أكتوبر المنقضي إلي أكثر من 40 حالة بحسب سجلات الداخلية، فضلا عن حالات لا يتم تسجيلها من قبل الأهالي، خوفا من انتقام الخاطفين!
2 - قطاع السياحة الأكثر تضرراً..001 «صنعة» و61 ألف مرشد مهددون بالتشرد
كتب: مروة مظلوم
لا يوجد قطاع أثار الجدل حول مستقبله عقب ثورة يناير أكثر من قطاع السياحة الذي تزداد حالته سوءًا بازدياد حالة الانفلات الأمني في مصر واختطاف الأجانب.. لتصبح الدولة التي ذكرت نصاً في القرآن الكريم وارتبط اسمها بالأمن والآمان مصدر ترويع للوافدين بفضل الخريف الذي خلفته ثورة الربيع العربي علي ديارها.
تعاقبت حوادث اختطاف الأجانب كوسيلة للضغط علي المؤسسة العسكرية في تلبية مطالبهم لإطلاق سراح عدد من المجرمين في أقل من 10 أيام كانت هناك حالتا اختطاف الأولي ل25 عاملاً صينياً اختطفوا من قبل مجموعة من البدو، للضغط علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإفراج عن عدد من المسجونين.
أعقبتها حادثة اختطاف السائحتين الأمريكيتين بشرم الشيخ عندما هاجم مسلحون يستقلون سيارتين، وبحوزتهم أسلحة آلية، أتوبيس سياحيًا كان يقل خمسة سائحين من جنسيات مختلفة، عند منطقة «وادي السعال»، أثناء عودتهم من سانت كاترين إلي شرم الشيخ، وقاموا باختطاف السائحتين الأمريكيتين باتي جانال ونورما كابي ، والمرشد السياحي المرافق للمجموعة .
«السائح المستبيع»
عمرو صدقي الخبير السياحي ونائب غرفة شركات ووكالات السياحة قال انه بعد الثورة لا يوجد نسب يمكن علي أساسها قياس حجم الأزمة في ظل حالة الانفلات الأمني والإضرابات ومشادات في الملاعب الرياضية.. لعودة السياحة.. فالحالة تنحدر في حالة غياب الأمن، من اختطاف السياح وإغلاق العمال المضربين لهويس إسنا امام حركة البواخر السياحية والفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان وقطع الطرق في شرم الشيخ والمشاجرات بين الصعايدة والبدو بمنطقة الهضبة فمثل هذه الأحداث تتم في مدن منشأها سياحي ومصدر دخلها الوحيد.ويؤكد صدقي ان مصر تستقبل سياحًا من كافة الأجناس وتتفاوت نسب الوافدون من بلد لأخري فالبلاد الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا هي أعلي المعدلات من أمريكا والشرق الأقصي بحكم المسافة ورخص المنتج.. فبعض شركات السياحة اعتقدت أنه بتقديم عروض وتخفيض أسعارها تستطيع اجتذاب عدد أكبر في تلك الظروف ولكن الحقيقة أنهم يجتذبون أنواعًا أخري من السائحين وهي نوعية السائح «المستبيع» المحب للمغامرة وما يحدث في مصر الآن لن يؤثر فيه.. أما السائح متيسر الحال فينتقي أماكن اخري أقل ضررا وأكثر متعة.
ويري محمد غريب رئيس الاتحاد العربي للمرشدين السياحين أنه من الطبيعي عقب الثورات ان تنتشر حالة الانفلات الامني يليها بعض الخسائر ثم تتوقف وتستأنف الحياة بعد ذلك لكن ما يحدث الآن من تجاوز الحدود المتعارف عليها في الأزمات.. فاختطاف السياح للضغط علي الجهات الأمنية شيء مرعب ويهدد مستقبل السياحة في مصر.
وعن تأمين الأفواج السياحية يقول غريب يحتوي كل فوج علي فرد أمن لصيق» أمين شرطة علي الأقل» يتحرك معهم أينما كانوا ويكون علي اتصال بقوات شرطة السياحة علي الطريق وفي الفندق فضلا عن تقسيم بعض المناطق السياحية مثل سينا التي لها وضع خاص في التأمين إلي مربعات وتواجد قوات أمن مكثفة في كل مربع ويسير الفوج مرافقا له المرشد والسائق وفرد الأمن وفقاً لخط سير محدد ومواعيد محددة للخروج من الفنادق والعودة إليها والتفتيش الدوري للأماكن الاثرية والسياحية.
الولاء للعهد البائد
ويري صدقي أن أجهزة الأمن بأفرادها في نطاق عملها في مجال السياحة تقوم بدورها علي أكمل وجه من أفراد الأمن العام والجوازات والعاملين بوزارة الداخلية وشرطة السياحة جميعهم يؤدون عملهم بكفاءة واحترام والتزام يدينون، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد أفراد داخل جهاز الشرطة لا يزالون بالولاء للعهد البائد ويعملون علي إنهاك وإضعاف قوي هذا الجهاز ودفعه لمواجهات مع المواطنين والانشغال بها عن ميادين أخري.. وبالتالي الحكم علي جهاز الشرطة بأكمله بالتقصير «باطل».
ويشير محمد غريب إلي أن الدخل السنوي لمصر من قطاع السياحة قبل عام 2011 تراوح بين 12 و 13 مليار سنوياً إلا أنه في عام 2011 تراجع إلي ربع هذا الرقم رغم أنه لم تخرج إحصائيات تؤكد ذلك ولكن يمكن حسابه بسهولة بقياس نسبة المرشدين السياحيين البالغ عددهم 16 ألف فرد ونسبة العاملين منهم خلال هذا العام من 10 إلي 15% وهناك 106 مهن وصناعات أخري في مصر تعتمد علي قطاع السياحة واستقرار الشارع المصري عودة الأمن إليه.
3 - الخبراء يضعون روشتة للحل: تطوير الجهاز الأمني.. مساعدة الجيش واللجان الشعبية
كتب: أماني حسين - نهي عابدين
بعد تزايد حالات السطو المسلح وحالات الخطف، طالب الخبراء الأمنيون بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتقليل مهام غير الأمنية بما يتماشي مع الوضع الراهن وخاصة بعد تزايد الحاجز النفسي بين الشعب والشرطة في الآونة الأخيرة
أزمة دولة
أشار اللواء فؤاد علام الخبير الأمني إلي ضرورة النظر إلي المشكلة الأمنية بمفردها وإنما ننظر لأزمة دولة بأكملها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وهذا كله ينتج عنه أزمة أمنية في النهاية، لذلك يجب معالجة جميع الظواهر الاجتماعية والاقتصادية أولاً من خلال حلول متكاملة وأهمها الصراع السياسي بين القوي السياسية وإقامة حوار مجتمعي بين الثوار في الميادين .
تضافر اللجان الشعبية
وأضاف أننا في حاجة لجميع المساعدات من اللجان الشعبية من الأفراد وأفراد القوات المسلحة وكذلك الشركات الأمنية التي تستعين بها شركات ومصانع كبيرة.. وذلك كله في إطار تطوير جذري للأمن وإعادة هيكلة أفراد الأمن أنفسهم والاعتماد علي مجندين حاصلين علي شهادات عليا. وأوضح اللواء محمد قدري رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن جهاز الشرطة يواجه تحديات كبيرة بعد الثورة ومنها تزايد الحاجز النفسي بين الشعب وأفراد جهاز الشرطة وتزايد كذلك التصرفات الخطيرة من قبل أفراد الشعب من قطع الطرق وتدمير المؤسسات الحكومية .
وأشار إلي أننا في حالة طارئة وغير مفهومة المعالم يجب علينا أن نتصرف بصبر والاستعانة باللجان الشعبية من أفراد ذات ثقة ويعتبر ذلك حلاً مؤقتًا، بالإضافة إلي ضرورة وجود برامج توعية تحذيرية لأفراد الشعب في ظل الانفلات الأمني.
أكد ضرورة إعادة هيكلة وإصلاح جهاز الشرطة بأكمله وفصل الخدمات غير الأمنية وتقليل مهامه علي عاتق الجهاز ومنها «رخص السيارات وجوازات السفر وتخصيص أعداد كبيرة من أفراد الشرطة في المرور واستخدام أجهزة المرور الالكترونية وتلقي الشكاوي بطريقة آلية أيضًا من خلال التليفون بدون حضور الشخص المبلغ نفسه إلي قسم الشرطة وكل ذلك يتطلب وقتًا تقييميًا عن طريق استطلاع الرأي ومعرفة النتائج وتصحيح القصور.. أكد د.أسامة عبد الخالق الأستاذ بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية أن ما يحدث من عمليات اختطاف له أثر كبير علي الوضع الاقتصادي المصري لا سيما أن تلك الجرائم ركزت علي طبقة الاثرياء ورجال الأعمال وهو ما يعطي انطباعًا سيئًا للغاية عن تفاقم الاحقاد الطبقية للمجتمع المصري وأنه لايتوافر الأمان للأغنياء في مصر أو علي ممتلكاتهم أو أرواحهم مما يضاعف من الصورة السيئة للإنفلات الأمني ويترتب عليه تزايد عدم تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
مضيفاً أن الأمر بدأت تظهر نتائجه علي أرض الواقع بعد أن أعلنت مؤخراً إحدي شركات السياحة إفلاسها و قيام بعض رجال الاعمال بتحويل استثماراتهم خارج مصر وصولاً الي مرحلة اليائس للعمل في هذه الإجواء بعد أن طالت فترة الانفلات الأمني ومن هنا لا يمكن أن نلوم أي مستثمر.
خطورة الاختطاف المتنوع
وحول ما يمكن أن ينجم علي تلك الجرائم أشار إلي أن تأثيرها خطير علي الاقتصاد القومي واحتياط النقد من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي والجهاز المصرفي مما يزيد من تفاقم أزمة البطالة وعمليات التشغيل والانتاج المرتبطة بالسياحة بالإضافة إلي خلل بميزان المدفوعات وبالتالي احداث عجز بالموازنة العامة.. كما شدد علي أن فقدان الأمن والأمان قرينة مهمة للضعف الخطير لدي أجهزة الدولة الرقابية بما في ذلك وزارة الداخلية والجيش والمخابرات العامة التي يفترض تكاتفها في هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار .
4 - تراخي الشرطة سبب الظاهرة
وفي نفس السياق اوضح د.علي أبوليلة أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن تزايد حالات الاختطاف ترتبط ارتباطاً وثيقاً بغياب الأمن بشكل عام والفقر وارتفاع معدلات البطالة وتدني الاجور لذلك بدأ البعض في تشكيل عصابات للسرقة والاختطاف باعتبارها وسيلة كسب سريعة من وجهة نظرهم خاصة مع الاستجابة لدفع الفدية المطلوبة في ظل تراخي الشرطة.
ويري د.أبوليلة أن الموقف الأمني متأرجح وذلك ما استشعره من خلال مشاهدته الشخصية كمواطن فقد بدأت الدوريات بالسيارة في العودة الي الشارع منذ أسابيع قليلة لكنها اختفت من جديد مما يجعلنا نتشكك في موقف وزارة الداخلية وأنها تسعي الي إحداث حالة من الفوضي لعدم أداء مهامهم علي اكمل وجه.. وعن كيفية تجاوز هذه الازمة التي تهدد الأرواح والاقتصاد أكد أن الحل الوحيد هو انتشار الامن كما صرح وزير الداخلية بوجود دوريات متنقلة لتأمين الشوارع واحكامها من جديد وإعادة جهاز امني قوي ومتماسك علي ان يكون ذلك من خلال إعادة هيكلة للوزارة وضم خريجي كلية الحقوق المتفوقين وضم الحاصلين منها علي تقدير مقبول لتوظيفهم أمناء شرطة علي أن يتم ترقيتهم بعد مرور عامين من العمل.