أبدى حزبا «الحرية والعدالة» التابع لتنظيم الإخوان، و«البناء والتنمية» التابع للجماعة الإسلامية تحفظهما على تعديلات قانون العقوبات، التى تناقشها وزارة الداخلية، وتعد ثيقة بشأنها، تعطى رجال الشرطة الحق فى التعامل بحزم مع من يحاول الاعتداء عليهم. وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، ل«الوطن»، إن هناك قواعد مستقرة لضبط الأداء الشرطى، فى كل دول العالم، وهى الأساس الذى يجب أن ينطلق منه تعديل أى قانون يتعلق بتفعيل أداء رجال الشرطة، حتى تكون هناك موازنة بين حماية المنشآت العامة، والمجتمع، وأيضاً الحفاظ على حقوق الإنسان. وأوضح أبوبركة أن المظاهرات السلمية لا يمكن أن تؤثر على أداء الشرطة، بينما استخدام الأسلحة النارية والخرطوش فى الاعتداء على الأمن وحرق المنشآت العامة هو ما أرخى قبضة الشرطة فى التصدى لهم. وأضاف أبوبركة: هناك قواعد محددة لاستخدام القوة فى ردع المجرمين، بما يضمن عدم تجاوز القانون، موضحاً أننا فى حاجة إلى إعمال القانون، وفى القلب منه «مواد الشرطة»، بدلاً من إصدار تعديلات وقوانين جديدة، لأن تغييب القانون هو ما أدى إلى ما نحن فيه. وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية بالحزب: «الحل الأمنى لن يساهم فى زيادة دور الشرطة، وإنما الحل السياسى هو الأفضل، والقانون رفض الاعتداء على رجال الأمن، ومنحهم الحق فى الدفاع الشرعى عن أنفسهم وعن المنشآت والأفراد بما يتناسب مع القوة المستخدمة ضدهم». قائلاً: «لا يوجد أحد فوق القواعد الدستورية، بداية من رئيس الجمهورية حتى أصغر موظف، وكل فرد مسئول عن أفعاله، وإن كان من حق الشرطة الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت للاعتداء، فلا بد من أن يتناسب رد فعلها مع الاعتداء، مع إخضاعها للمساءلة القانونية، حال استخدامها القوة». وأضاف حمزة: «الوثيقة إذا منحت الشرطة حصانة عدم المساءلة فإن جهاز الشرطة سيتحول إلى «قوة خارج الشرعية»، لذلك سيكون مصير التعديلات من جانبه، قال جمال سمك، الأمين العام المساعد لحزب «البناء والتنمية»، التابع للجماعة الإسلامية، إن القوانين الحالية التى تنظم تعامل وزارة الداخلية وقوات الأمن مع المواطنين يجب عرضها القانون قبل إقراره لنقاش عام». الأخبار المتعلقة: سياسيون: الوثيقة تعبير عن نظام استبدادى.. ومحاولة لتقنين التجاوزات حقوقيون وقانونيون يرفضون تعديل قوانين الشرطة ويؤكدون: «الإخوان» يورطون الأمن فى الصراع السياسى ردود فعل واسعة على انفراد «الوطن».. والقوى السياسية تهاجم وثيقة «الداخلية» السرية