وثيقة لمجلس الوزراء: كيف تصبح الشرطة فى خدمة الشعب؟

الوثيقة تعتمد على 5 مبادئ وتؤكد ضرورة تحول التوجه الأمنى من الطابع التسلطى إلى الخدمى

حصلت «الشروق» على وثيقة مرجعية أعدها برنامج القضايا الاجتماعية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تتضمن تصورًا مبدئيا لإجابة سؤال: «كيف تصبح الشرطة فى خدمة الشعب؟»، وتتضمن الإجابة تحديد التوصيات والآليات التى تحقق شعار الشرطة الجديد الذى تغير عقب ثورة 25 يناير.

وتعتمد الوثيقة التى أعدها، خلال شهر أغسطس الماضى، أربعة من الباحثين برئاسة الدكتور سعيد المصرى وعضوية هالة الحفناوى وإسلام معتز وأحمد بدر، على 5 مبادئ رئيسية تحدد الإطار الديمقراطى لعمل الشرطة بما يسهل من تنفيذ الشعار الجديد للداخلية على أرض الواقع.

وتشمل مبادئ الوثيقة الخمسة: التمسك بسيادة القانون، وحماية حريات وحقوق المواطنين الإنسانية، والتعاون مع المجتمع لتحقيق الشعور العام بالأمن، والالتزام بقيم وقواعد النزاهة والشفافية ومواجهة الفساد، وأخيرا التنظيم الجيد والإدارة الفعالة لجهاز الشرطة، كما تستند الوثيقة فى جوهرها على أن عمل الشرطة فى خدمة الشعب يقتضى تحول التوجه الأمنى من الطابع التسلطى إلى الطابع الخدمى. وأكدت الوثيقة أنه يفترض فى رجل الشرطة أنه موظف عام يؤدى خدمة للشعب ويحصل من الشعب على أجره مقابل ذلك، وبالتالى فهو خادم للشعب ولكن الفارق الأساسى بين الموظف العام فى مجالات كالتعليم والصحة مثلا ورجل الشرطة فى أن الشرطى يمتلك قدرا من سلطة الدولة ولكن هذه الخاصية جعلت من العمل فى الشرطة مجالا للتجاوزات وإساءة استخدام القوة، لاسيما حين تكون الشرطة فى وضع استثناء من المساءلة القانونية بحيث تتحول قوة الشرطة لصالح نظم الاستبداد السياسى. وأوضحت الوثيقة أن أفراد الشرطة بوصفهم مواطنين يخضعون لنفس القوانين المدنية التى يخضع لها كل المواطنين على السواء لذا يقع على عاتق أفراد الشرطة الامتناع عن تنفيذ الأوامر التى تخالف القانون وحقوق الإنسان كما يلزم عليهم أثناء قيامهم بواجباتهم نحو احترام وحماية الكرامة الإنسانية كما لا يجوز لهم استعمال القوة إلا فى حالة الضرورة القصوى والقيام بأى عمل من أعمال التعذيب وتبرير ذلك بأوامر عليا أو بظروف استثنائية ولابد من حرصهم على الحماية التامة لصحة المحتجزين فى عهدتهم.

ورأت الوثيقة أن أفراد الشرطة لا بد أن يلتزموا بمنع جميع أشكال التمييز وألا يكونوا هم أنفسهم وذووهم ممن يمارسون التمييز صراحة أو ضمنا فى الحياة العامة وأن تخلو لغة التحقيقات من أى استعلاء وعدم إلقاء اتهام دون أدلة وتحرى الدقة فى المعلومات ولا يجوز التدخل فى الأمور الشخصية لمن يتم التحقيق معهم إلا فى حالة الضرورة وأن تلتزم الشرطة بالامتناع عن إجبار المحتجزين فى أثناء التحقيقات باستخدام جميع صور القوة والعنف ومعاقبة كل من يفعل ذلك مع ضرورة حماية الحياة الشخصية للشهود وأمنهم الشخصى وأمن ذويهم والأشخاص المقربين منهم وأن تضمن للمحتجزين والمعتقلين الحصول على حقوقهم القانونية والإنسانية واحتياجاتهم الشخصية وتمكنهم من التواصل مع أقاربهم.

ونصت الوثيقة على أن يتركز الدور المجتمعى للشرطة فى تحقيق الشعور بالأمن من خلال العمل الوقائى لمنع حدوث الجريمة وإشراك المواطنين فى مناقشة الأوضاع الأمنية المجتمعية وحمايتهم لأحيائهم وتواصلهم الأمنى مع الشرطة وقبول المتطوعين منهم.

وشددت الوثيقة على أهمية التدقيق فى مراجعة إقرار الذمة المالية لأفراد الشرطة سنويا ومحاكمة المتورطين منهم فى الفساد من جانب مؤسسات تتمتع بالاستقلالية الكاملة والمعايير الدولية المعمول بها فى مجال النزاهة والشفافية والمساءلة ويحق أيضا لمؤسسات الرقابة داخل وخارج الشرطة مراجعة أى انتهاكات تحدث داخلها ويشمل ذلك السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجتمع المدنى والإعلام.

ونبهت الوثيقة إلى ضرورة الحد من «العائلية» داخل جهاز الشرطة وعدم تدخل السلطة فى اختيار المناصب القيادية وترسيخ مبدأ اللامركزية بما يحافظ على موارد الشرطة وأصولها باعتبارها مالا عاما لا يجوز إهداره أو إساءة استخدامه كما يكون أيضا لأفراد الشرطة الحق فى تشكيل منظمات تمثلهم يعبرون من خلالها عن همومهم وتطلعاتهم.