دعم اتخاذ القرار يصدر دراسة بعنوان: كيف تصبح الشرطة في خدمة الشعب؟

الوثيقة تنص على خضوع أفراد الشرطة إلى نفس القوانين المدنية مثل المواطنين، وأن يمتنع أفراد الشرطة عن تنفيذ الأوامر المخالفة للقانون مهما كانت سلطة وصلاحيات من أصدروها والرقابة عليها من 6 مؤسسات
متى تصبح الشرطة في خدمة الشعب؟
في ضوء عدة دراسات يتم العمل فيها بين وزارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتابع لمجلس الوزراء، صدر عن مركز المعلومات دراسة بعنوان " كيف تصبح الشرطة في خدمة الشعب " اعدها برنامج القاضايا الاجتماعية بالمركز وهي عبارة عن مجرد مبادئ عامة من خلال قراءة لبعض التجارب الدولية خاصة الاتحاد الأوروبي ليستخلص منها مجموعة المبادئ التي تعمل بها أجهزة الشرطة في المجتمعات الديمقراطية باعتبارها وثيقة مرجعية يمكن أن تعمل بمقتضاها الشرطة في خدمة الشعب بدلا من المبادئ التي تحكم عمل الشرطة في خدمة الحاكم .
ونوه القائمون على الدراسة الي ان الوثيقة تفيد في فهم الفروق الجوهرية بين وضع جهاز الشرطة في مصر قبل 25 يناير والتصور المفترض تحقيقه وتقوم الوثيقة على رؤية مؤداها أن " عمل الشرطة في خدمة الشعب يقتضي تحول التوجه الأمني من الطابع التسلطي الي الطابع الخدمي , وتعرض الوثيقة لخمسة مبادئ تحدد الاطار الديمقراطي لعمل الشرطة وهي التمسك بسيادة القانون والدور الاجتماعي للشرطة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم ودور الشرطة في مواجهة الفساد وقواعد التنظيم الجيد والادارة الفعالة لجهاز الشرطة .
ويتضمن ذلك في قواعده أن يخضع أفراد الشرطة الي نفس القوانين المدنية التي يخضع لها المواطنون , وان يمتنع أفراد الشرطة عن تنفيذ الأوامر المخالفة للقانون مهما كانت سلطة وصلاحيات الذين أصدروا هذه الأوامر , والالتزام باحترام استقلالية القضاء ولا يجوز استعمال القوة الا في حالة الضرورة القصوي , وأن تلتزم الشرطة حقوق الانسان , والنزاهة في عملية التحقيقات ولغة التحقيقات لابد ان تخلو من أي استعلاء وحماية الحقوق الشخصية للشهود والا يتعرض أي انسان للتعذيب .
وتؤكد الوثيقة على ضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق بين الشرطة كجهاز خدمي وكافة الأجهزة الخدمية الأخري لتلبية احتياجات السكان والتواصل المستمر مع المواطنين واشراكهم في مناقشة الأوضاع الأمنية ومنح المواطنين الراغبين في التعاون مع الشرطة الحق في حماية أحيائهم بمساعدة الشرطة في الدوريات الأمنية وقبول متطوعين يرغبون في الانضمام لخدمة الشرطة وأن تمتنع الشرطة عن أي عمل غير شرطي وعلي كبار ضباط الشرطة ان يتصرفوا كقدوة وتجنب صراعات المصالح والامتناع عن قبول الهدايا ومطافحة الفساد .
وأن تخضع الشرطة للرقابة من خلال ستة أنواع من المؤسسات تضم مؤسسات داخل الشرطة عبارة عن هيئات مستقلة ومؤسسات للرقابة على السلطة التنفيذية كالرقابة الادارية واللجان التي يشكلها البرلمان ومؤسسات القضاء والاعلام وتشمل الرقابة سلوك أفراد الشرطة والاستيراتيجيات الخاصة بعملياتها واجراءات التعيين فيها وادارة موازنتها والتحقيق في شكاوي المواطنين وتمكينهم من الاطلاع علي الاجراءات بالاضافة الي التنظيم الداخلي للشرطة واعداد الدورات التدريبية .