عمال ميناء الإسكندرية: نرفض قرار الوزير ودخول مستثمر أجنبى «على جثتنا»

هاجم عمال ميناء الإسكندرية قرار الدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل، بطرح الرصيف رقم 100 بميناء الإسكندرية فى مناقصة عامة باستثمارات تبلغ قيمتها 2 مليار جنيه فى نهاية شهر فبراير، على أن يكون 75% من حق استغلاله للشركات الحكومية، إضافة إلى طرح مناقصة عامة لتشغيل المركز التجارى بمحطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية، فضلاً عن الأرصفة البحرية لاستقبال السفن السياحية بإجمالى أطوال 1000 متر.
ورفض العمال القرار، مؤكدين أن دخول أى مستثمر أو «محتل أجنبى» -على حد تعبيرهم- للميناء سيكون على جثتهم.
يأتى ذلك فيما قال وزير النقل فى تصريح ل«لوطن» إن الوزارة ليس لديها أى بديل لإدارة مشروعات الميناء سوى طرحها للاستثمار فى مزايدات علنية وليس هناك أى خطط على أجندتها لمنح حق إدارة هذه المشروعات إلى الحكومة المصرية، على اعتبار أن القطاع الخاص لديه رؤية فى الإدارة أكثر من الحكومة وحتى لا تنشغل عن أداء مهامها الرئيسية بإدارة المشروعات - على حد قوله.
فى المقابل، قال يسرى معروف، عضو النقابة المستقلة بشركة الإسكندرية للحاويات، إن نموذج ميناء السخنة لن يتكرر فى الإسكندرية، وإن دخول أى مستثمر أجنبى لن يكون إلا على جثث عمال الميناء، معتبراً أن ميناء الإسكندرية ورصيف 100 قضية أمن قومى وخط أحمر لن يتم السماح لأى نظام ببيعهما أو عرضهما للاستثمار الأجنبى تحت أى ظرف من الظروف.
وأضاف أن الرصيف 100 بميناء الدخيلة هو أكبر أرصفة ميناء الإسكندرية ويدخل بمفرده ما يعادل مجموع إنتاج شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة، وشركات ميناء الإسكندرية، حيث يبلغ طوله 1000م ومساحته 280 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تقدر ب700 ألف حاوية مكافئة بعمق يصل إلى 17م، مشيراًً إلى أن استحواذ أى شركة أجنبية على الرصيف سيقابله ركود فى باقى أرصفة الميناء.