"الصيادلة" تنفي زيادة أسعار 50 صنفا وتؤكد تركيز الوزارة على حل مشكلة النواقص

أكد الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن ما تردد بشأن زيادة أسعار أكثر من 50 صنفا دوائيا غير صحيح، لافتا إلى أن النقابة تقف بشدة أمام زيادة أسعار الأدوية غير المبررة والتي تتسم بعدم الشفافية.
وقال في بيان له اليوم، إن هذا ما أكده له الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة في لقاء معه، مشيرا إلى أنه لا زيادة في أسعار أي أدوية وأن الشغل الشاغل الآن للوزارة يتركز على حل مشكلة نواقص الأدوية.
وأوضح أن النقابة قامت بعمل إحصائية عن سوق الدواء المصري خلال العشر سنوات الماضية من عام 2002 وحتى عام 2013 والتي أظهرت أن سوق الدواء المصري شهد تطورا كبيرا في مبيعات الأدوية من 4.8 مليار دولار مصري عام 2002 إلى 22 مليار جنيه عام 2012 أي ما يوازي 4 مرات ونصف زيادة خلال هذه العشر سنوات.
وأشار إلى أنه زادت عدد العبوات المباعة من 0,8 مليار عبوة إلى 1,8 مليار عبوة عام 2012، وهو ما يمثل زيادة مرتين ونصف فقط في عدد العبوات المباعة في مصر وبذلك يكون قد تحرك متوسط سعر الدواء المصري من 6 جنيه كمتوسط سعر العبوة إلى 12,25 لهذا العام 2012 وهذا يعكس زيادة في سعر الدواء سنويا من 8 إلى 10% وقد يكون ذلك إما لزيادة أسعار الأدوية المتداولة في السوق المصري أو إدخال أدوية جديدة ذات أسعار مرتفعة وأن هذه المؤشرات ترد على من يدعي أن سعر الدواء المصري لم يتحرك منذ سنوات طويلة.
وأضاف وكيل النقابة: على الرغم من حرص النقابة على تطور ونمو سوق الدواء بما يعني ارتفاع الخدمة الصحية وأن يخص شرائح أوسع من المجتمع على علاجه ودوائه، إلا إننا في الوقت ذاته نحرص أن يكون ذلك الدواء متوافرا أولا وبسعر مناسب ثانيا دون المزايدة بأن هناك أصناف أدوية خاسرة وهو ما يناقض هذه الإحصاءات.