"كمن يعيش في صندوق" حملة أطلقتها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لدعم المرأة السعودية على ولاية الرجل لها، الأمر الذي أشعل فتيل ثورة مجتمعية جديدة للمرأة داخل المملكة. ولقى التقرير الذي شجع عشرات الآلاف من السعوديات على المنادات بحقهن بأن يكونن أحرار بعيدا عن ولاية أباءهم أو أزواجهن أو أبناءهن. وآثارت هذه الحملة التي أنطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً "تويتر"، جدلا واسعا في المملكة بعد أن انضمت عشرات الألاف من النساء لدعم الحملة.
كما شارك عشرات الآلاف من النشطاء والناشطات السعوديين "هاشتاج" بعنوان "#سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية"، دعماً للحملة والقائمين عليها.
وبلغ عدد التغريدات نحو 70 ألف، وسط توقعات بارتفاع عدد المشاركين في النقاش الساخن الذي يحاول فيه كل طرف إثبات أنه الأكثر عددا وإقناعا وأدلة. ويرى المؤيدون للحملة أن إلغاء ولاية الرجل من حق المرأة، فهى حره ولها حقوق ولا يجب على أحد المصادره على رأيها. https://twitter.com/Bent_njd112233/status/759195119291629568 أما المعارضون للحملة وبعضهم من النساء لهم رأي أخر، فهم يروا فى ولاية الرجل حماية وضمان لمستقبلها، وأن تلك الحماية لا تمنعها من التصرف فى شؤونها، بالاضافة الى أن القانون يكفل لها حق اللجوء الى القضاء حال وقع عليها الظلم من زوجها أو أخيها وأبيها. https://twitter.com/Schmidt01o/status/759252037766877184 فيما حذر إمام الحرم المكي سعود الشريم، من الانسياق وراء تلك النوعية من الحملات قائلاً :"إن ذلك يعتبر مضادا للشرع". وأضاف الشريم :"أن الله الذي لم يبعث امرأة قط (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا) هو القائل (الرجال قوامون على النساء) ولاية الرجل على المرأة حماية لها، لكنها لا تعني كبتها، أو استعبادها، أو منع حقها؛ لقول الله (ولهن مثل الذي عليهن) وهو القائل (وللرجال عليهن درجة)". كما انتقد مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، حملة "هيومن رايتس ووتش"، قائلاً :"يخلط بين تقاليد المجتمع السعودي وسياسة المملكة التي تحرص على تحسين وضع المرأة". وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، بأن نظام ولاية الرجل هدفه حماية المرأة ومساعدتها، كما أنه لا يفرض عليها قيودا للدرجة التي صورتها المنظمة. وكان تقرير المنظمة الحقوقية لفت إلى أن المرأة في السعودية ما تزال تحتاج إلى تصريح من ولي أمرها، سواء كان أبوها أو زوجها أو ابنها، للسفر أو الدراسة أو الزواج. وأوضح التقرير أنه رغم أن الإصلاحات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها تبقى جزئية وغير كاملة، وما يزال نظام ولاية الرجل على حاله وما يزال يعرقل الإصلاح وأحيانا يفرغه من محتواه. كما أجرت "رايتس ووتش" مقابلات مع عشرات من النساء السعوديات اللاتي ذكرن أن حياتهن خاضعة لولاية الرجل في حالات السعي للحصول على جواز سفر والسفر للخارج والزواج والإجراءات القضائية والحصول على خدمات صحية.