"هيومن رايتس ووتش " تطالب العاهل السعودى ب"اصلاحات حقيقية"

"هيومن رايتس ووتش " تطالب العاهل السعودى ب"اصلاحات حقيقية"
خادم الحرمين الشريفين
نيويورك : طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش " الحقوقية الدولية في تقرير أصدرته اليوم الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية ببذل المزيد من الجهد لكي يحول إصلاحاته - الرمزية إلى حد بعيد حتى الآن - إلى ضمانات مؤسسية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن تحويل الملك لوعوده إلى قوانين هو الضامن لاستدامة المكاسب للمواطنين.

وقيم تقرير "هامش أوسع ومكاسب غير مؤكدة" الذي جاء في 52 صفحة، سنوات الإصلاح الخمس تحت لواء الملك عبد الله، من منظور حقوقي.
وطالب التقرير باجراء تشريعات تضمن الاتى :
القضاء على ولاية الرجل على المرأة والتأكيد على مساواة المرأة، بما في ذلك ما يخص قضايا العمل.
إلغاء نظام الكفالة، لا سيما المطلب الخاص بموافقة صاحب العمل على تغيير العامل لوظيفته وموافقته على تأشيرة خروج العامل.
تدوين قوانين العقوبات والأحوال الشخصية، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
حماية النساء والفتيات من العنف ضد المرأة، لا سيما قضية الزواج المبكر.
تنظيم إنشاء منظمات المجتمع المدني، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
مد تدابير الحماية العمالية إلى قطاع العمالة المنزلية.
وانتهي التقرير إلى أن الإصلاحات تجسدت بالأساس في زيادة التسامح مع تعدد الآراء واتساع دور المرأة في الحياة العامة، لكن المبادرات الملكية كانت رمزية إلى حد بعيد، إذ لم تطرأ إلا مكاسب ملموسة أو ضمانات مؤسسية قليلة لحماية الحقوق.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إذا قلّ حماس الملك عبد الله للإصلاح، أو إذا كان خلفاؤه أشد تحفظاً على مسار الإصلاح، فلن يكون مُنجزه إلا نسمة هواء عابرة، وليس إصلاحاً مؤسسياً راسخاً".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ومع بدء الإصلاح علا صوت النقاش حول وتيرته ودرجة شموله. إذ دعى الإصلاحيون الليبراليون إلى إعداد دستور وبرلمان منتخب وطلبوا المساواة للمرأة والأقليات الدينية، وحرية التعبير التامة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الملك عبد الله أن يبادر بإعداد تشريع للقضاء على التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية وأن يفرض تدابير الحماية لحرية التعبير. والخطوة الأولى قد تكون إعداد قانون عقوبات، إذ لا يوجد قانون عقوبات في السعودية، وكذلك التأكد من أن يضم القانون تدابير حماية لحقوق الإنسان.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن التمييز الممنهج ضد النساء مستمر. تحت نظام ولاية الأمر السعودي، ما زالت النساء يعتبرن قاصرات من وجهة نظر القانون، إذ لا يمكنهن اتخاذ القرارات الأساسية دون موافقة ولي الأمر، بما في ذلك قرارات الزواج والتعليم والعمل وبعض أنواع الرعاية الصحية والسفر. وقد أخفقت الحكومة في الوفاء بوعدها بالقضاء على نظام ولاية الأمر.

وقال كريستوف ويلكى: "يتزايد إقبال النساء على سوق العمل، لكن ما زال في غير وسعهن العمل دون موافقة أقاربهن من الرجال".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه في الثمانينيات، اتخذ المجتمع السعودي خطوات دفاعية أثرت على التمتع بالحقوق، بدعم من الحكومة. تلك الفترة تعتبر تذكرة بفكرة أن الإرادة السياسية مطلوبة من أجل سن التشريعات وإحداث التغييرات المؤسسية كي لا تتمكن الحكومات التالية بسهولة من التراجع على مسار مكاسب المملكة.