حقوقيون ينددون بجلد امرأة سعودية راجعت القضاء دون محرم

أثار حكم أصدره قاض سعودي بجلد امرأة وسجنها بعد إدانتها بمراجعة القضاء "دون محرم،" جدلا في أوساط حقوقية نددت بالحكم واعتبرته حلقة جديدة في سلسلة "نظام ولاية الأمر الذكوري التمييزي.
ودعت منظمة حقوقية إلى الإفراج الفوري عن سوسن سليم _سعودية من أصل سوداني_ بعدما حكم عليها في يناير الماضي بالجلد 300 جلدة والسجن لمدة عام ونصف، لأنها تقدمت بشكوى من المضايقات دون أن يصاحبها في التقدم بالشكوى ولي أمرها.
وقالت نادية خليفة الباحثة في حقوق المرأة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" لCNN بالعربية عبر الهاتف من بيروت إن الحكم يجسد نظام ولاية الذكر في السعودية، والذي يفرض وصاية على المرأة في جميع نواحي الحياة.
وأضافت: ندعو الحكومة السعودية إلى النظر في الحكم والإفراج عن المرأة، ووضع حدا لهذا النظام (ولاية الذكر) التمييزي ضد المرأة.
ويُحظر على النساء في السعودية، اتخاذ إجراءات كثيرة دون تواجد أولياء أمورهن من الرجال أو ما يعرف ب"المحرم،" وكانت الحكومة قبلت في يونيو 2009 توصية من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بإلغاء نظام ولاية الأمر، لكنها لم تتخذ خطوات فعلية بعد.
وبموجب هذا النظام، فإن من يُعتبرون "أولياء الأمر" من الرجال ينوبون عن النساء في شئونهن بصرف النظر عما إذا كانت المرأة بالغة أو قاصرة، والنساء الراغبات في السفر أو التماس أنواع معينة من الرعاية الطبية أو العمل أو إدارة الشئون اليومية _على سبيل المثال_ يجب عليهن الحصول على موافقة أولياء الأمر.
وقد صدر الحُكم ضد سوسن بناء على اتهامات بالتقدم "بشكاوى كيدية" ضد مسئولين حكوميين، وبتهمة الحضور للدوائر الحكومية بدون محرم.
وبدأت القضية عام 2004 عندما أمرت محكمة في الرس، بمنطقة القصيم بسجن زوج سوسن صالح الثواب في يناير من ذلك العام لعدم تسديده لديون تعود إلى ميراث متنازع عليه.
وفيما كان الزوج في السجن في عام 2004، التمست سوسن المساعدة من قاضٍ محلي لتأمين الإفراج عن زوجها.
وقالت سوسن في رسالتها للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، قالت إن القاضي قال لها اشتكيه أن يطلقك... لأنه ليس عنده شيء أنا أفضل منه.
كما اشتكت في رسالة للأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بما وصفته بأنه سلوك غير لائق من القاضي.
وقالت سوسن إنه عقب الإفراج عن زوجها، قال لها القاضي "أنا أعطيه فترة 3 أشهر للسداد وإذا لم يفعل سوف أرجعه للسجن لأنك رفضت أن تشتكيه ليطلقك وفضلتيه علي.
وقال محامي سوسن إن القاضي استمر في مضايقتها والتضييق عليها في عملها.
وأضاف أنها تعرضت أيضا لمضايقات من مسئولين آخرين في الرس. وتابع قائلا إنه في مناسبات عديدة قبيل فبراير2008، تعرضت موكلته للتوبيخ من قبل كل من صالح سليمان آل خليفة رئيس الشرطة في الرس، وعبد العزيز عبد الله آل خليفة، مدير الجوازات هناك، بجانب المحافظ خالد العساف، لأنها كانت تزور مكاتبهم الحكومية غير مصحوبة بولي أمر.
وتابع المحامي أن: مسئولي الرس تجاهلوا توضيحها بأنها بصفتها مواطنة سعودية من أصول سودانية، فليس لها أقارب من الرجال في المملكة قد ينوبون عنها بصفتهم أولي أمرها.
من جهته اعتبر كريستوف ويلكي، الباحث الأول في "هيومن رايتس ووتش" أن "التماس العدالة أمر خطير في السعودية،" قائلا "حتى القضاة المتقاعدين يُمكن أن يُحكم عليهم بالجلد بتهمة مساعدة آخرين على اللجوء للمحاكم."
ولا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون عقوبات مكتوب فيه فئات الأعمال الجنائية وتعريفاتها، وللقضاة سلطة واسعة في الحُكم على الجناة بأي عقاب يرونه لائقاً.