"رايتس ووتش" تطالب السعودية بفتح الباب أمام أول محامية سعودية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان صحفي لها اليوم الجمعة، إن على السلطات السعودية إلغاء جميع العراقيل التي تعترض أول امرأة تتدرب على مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية .
وكانت وزارة العدل السعودية قد منحت "أروى الحجيلي"، خريجة جامعة الملك عبد العزيز، ترخيصًا قانونيًا للعمل كمحامية متدربة، وذلك في 8 أبريل 2013، بشرط قضاء مدة ثلاثة سنوات بصفتها متدربة قبل أن تصبح محامية بترخيص قانوني كامل.
وقال إريك "جولدستين"، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد فتحت السعودية، بسماحها لسيدة بمزاولة المحاماة، الباب أمام المرأة للالتحاق بالوظائف الأساسية، ولكن تمكن النساء السعوديات من ممارسة مهنة المحاماة على قدم المساواة مع الرجال يتطلب حمايتهن من التمييز في قاعة المحكمة، ومنحهن حرية السفر وقيادة السيارات، والقدرة على اتخاذ قراراتهن الخاصة بالحياة والعمل".
ونقلت فرانس برس عن الناشط وليد ابو الخير قوله أن الطريق أصبح "سالكا امام حصول المراة على رخصة مزاولة مهنة المحاماة بعد موافقة وزارة العدل على تسجيل أروى الحجيلي كأول محامية متدربة" في المملكة. وأضاف ان الحجيلي هي "اول حالة تسجلها" الوزارة في مكاتبها في جدة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المحاميات السعوديات، وبالإضافة إلى إمكانية تعرضهن إلى تمييز في قاعة المحكمة، سوف يواجهن التمييز الذي يفرضه نظام ولاية الأمر على جميع النساء العاملات في المملكة، وينصّ هذا النظام على أن يوافق ولي أمر المرأة على قراراتها المتعلقة بالعمل والسفر، وغيرها من المسائل، كما أنه لا يُسمح للمحاميات بقيادة السيارة لأنه يحظر على جميع النساء القيام بذلك في المملكة العربية السعودية.