وزارة العدل السعودية تسجل أول محامية متدربة قبل منحها الرخصة

وافقت وزارة العدل السعودية على تسجيل أول محامية متدربة في المملكة التي تتبع نهجا اجتماعيا ودينيا متحفظا بحيث تواجه النساء الكثير من القيود.

وقال الناشط وليد أبو الخير "أصبح الطريق سالكا أمام حصول المرأة على رخصة مزاولة مهنة المحاماة بعد موافقة وزارة العدل على تسجيل أروى الحجيلي كأول محامية متدربة" في المملكة وأضاف أن الحجيلي هي "أول حالة تسجلها" الوزارة في مكاتبها في جدة.

وحول شروط الحصول على الرخصة، أجاب أبو الخير "يجب أن تكون المحامية متعاقدة مع محام أمضى في عمله أكثر من خمس سنوات، لكي يحق له التدريب الذي يجب أن لا تقل مدته عن ثلاثة أعوام".

وتابع: "بعد انقضاء مدة التدريب، تقوم المحامية بأخذ نسخة من خبرتها مصدقة من المحامي إلى الوزارة لنيل الرخصة"، وأوضح أن بإمكان "المحامية المتدربة القيام بكل أعمال المحاماة".

وكانت مصادر في وزارة العدل أعلنت في أكتوبر الماضي "صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماة" مشيرة إلى أن "اقتراح قدم بأن تكون الرخصة مقتصرة على قضايا الأحوال الشخصية، لكن انتهى الأمر بإعطائها حق الممارسة دون تخصيص".

يذكر أن الوزارة كانت وعدت بمنح المرأة رخصة المحاماة قبل ستة أعوام، وفقا لمصادر حقوقية ولا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر ذكر أو محرم لإتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر. كما أنها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين أوضاع المرأة عموما.

وأكدت المصادر، أن شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة مطابقة لشروط الرجل، بينها أن تكون خريجة كلية الشريعة أو الحقوق أو ما يعادلها مع شرط الخبرة، يشار إلى أن السعودية تعتمد القضاء الشرعي.

وأوضحت أن وزارة العدل تحاول إنجاز "نظام البصمة" للتأكد من هوية المحامية أمام القاضي وكاتب العدل دون إحراجها بالطلب إليها الكشف عن وجهها للتحقق من هويتها.

يذكر أن الوزارة أكدت أنها لا تستطيع إلزام المرأة وموظفات الدوائر الشرعية بالكشف عن وجوههن، ويمارس أكثر من ألفي محام مسجلين مهامهم في جميع مناطق السعودية.