وزارة العدل السعودية لأول مرة توافق على تسجيل أول محامية متدربة في المملكة

وافقت وزارة العدل السعودية في خطوة هي الاولى من نوعها، على تسجيل اول محامية متدربة في المملكة التي تتبع نهجاً إجتماعيا ودينيا متشدداً بحيث تواجه النساء الكثير من القيود.
وقال الناشط وليد ابو الخير لوكالة فرانس برس “اصبح الطريق سالكاً أمام حصول المرأة على رخصة مزاولة مهنة المحاماة بعد موافقة وزارة العدل على تسجيل أروى الحجيلي كاول محامية متدربة” في المملكة.
وأضاف أن الحجيلي هي “اول حالة تسجلها” الوزارة في مكاتبها في جدة.
وحول شروط الحصول على الرخصة، اجاب ابو الخير “يجب ان تكون المحامية متعاقدة مع محام امضى في عمله اكثر من خمس سنوات لكي يحق له التدريب الذي يجب أن لاتقل مدته عن ثلاثة اعوام”.
وتابع “بعد انقضاء مدة التدريب، تقوم المحامية باخذ نسخة من خبرتها مصدقة من المحامي الى الوزارة لنيل الرخصة”.
وأوضح ان بامكان “المحامية المتدربة القيام بكل اعمال المحاماة”.
وكانت مصادر في وزارة العدل أعلنت في اكتوبر الماضي “صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماة” مشيرة إلى أن “اقتراح قدم بان تكون الرخصة مقتصرة على قضايا الاحوال الشخصية لكن انتهى الامر باعطائها حق الممارسة دون تخصيص”.
يذكر ان الوزارة كانت وعدت بمنح المراة رخصة المحاماة قبل ستة اعوام، وفقا لمصادر حقوقية.
ولا تزال المرأة السعودية في حاجة الى ولي امر ذكر او محرم لاتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما انها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين اوضاع المرأة عموما.
وأكدت المصادر أن شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة مطابقة لشروط الرجل، بينها ان تكون خريجة كلية الشريعة او الحقوق او ما يعادلها مع شرط الخبرة.
يشار إلى أن السعودية تعتمد القضاء الشرعي.
وأوضحت ان وزارة العدل تحاول إنجاز “نظام البصمة” للتأكد من هوية المحامية أمام القاضي وكاتب العدل دون احراجها بالطلب اليها الكشف عن وجهها للتحقق من هويتها.
يذكر أن الوزارة اكدت أنها لا تستطيع الزام المرأة وموظفات الدوائر الشرعية بالكشف عن وجوههن.
ويمارس اكثر من الفي محام مسجلين مهامهم في جميع مناطق السعودية.