السعودية بصدد السماح للمراة بممارسة مهنة المحاماة

قال ناشط حقوقي ان وزارة العدل السعودية بصدد اتخاذ قرار يسمح للمراة بممارسة مهنة المحاماة في حين تواجه النساء الكثير من القيود في المملكة التي تتبع نهجا اجتماعيا ودينيا متشددا.
واضاف وليد السليس لوكالة فرانس برس ان "قرار وزارة العدل السماح للمراة بممارسة مهنة المحاماة بات في مراحله الاخيرة على ما يبدو".
واضاف ان "هذه المسالة ما تزال عالقة منذ ست سنوات في دوائر الوزارة" مشيرا الى "مشاورات جارية حاليا حول اتخاذ القرار الذي ما يزال قيد التحضير".
وكانت صحيفة "الرياض" كشفت الاثنين نقلا عن مصادر في وزارة العدل "صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماة" مشيرة الى ان الوزارة "اقترحت أثناء مناقشة الموضوع في هيئة الخبراء ان تكون الرخصة مقتصرة على قضايا الاحوال الشخصية بينما انتهى رأي المجتمعين الى اعطائها حق ممارسة المحاماة دون تخصيص نوعي".
من جهته، قال الناشط وليد ابو الخير لوكالة فرانس برس "تم الاعلان اعلاميا عن السماح للمراة بممارسة مهنة المحاماة لكن ليس هناك اي اجراءات حتى الان (...) كان هناك الكثير من الوعود منذ ستة اعوام".
وعبر عن اقتناعه بان المحامية "ستتولى في الغالب قضايا ادارية واخرى تتعلق بالاحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث وغيره" مشيرا الى "ضرورة حصولها على تدريب في مكتب للمحاماة لمدة ثلاث او اربع سنوات".
ولا تزال المرأة السعودية في حاجة الى ولي امر ذكر او محرم لاتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما انها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين اوضاع المرأة عموما.
بدوره، قال احد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) محمد القحطاني لفرانس برس "انه قرار جيد من وزارة العدل اذا اقدمت على تفعيله (...) لا يسعني الا الترحيب به رغم انه متاخر. امل ان تتمكن المراة السعودية تولي مناصب قضائية ايضا".
واكدت المصادر المتطابقة ان شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة مطابقة لشروط الرجل، بينها ان تكون خريجة كلية الشريعة او الحقوق او ما يعادلها مع شرط الخبرة.
واوضحت ان وزارة العدل تحاول انجاز "نظام البصمة" للتأكد من هوية المحامية أمام القاضي وكاتب العدل دون احراجها بالطلب اليها الكشف عن وجهها للتحقق من هويتها.
يذكر ان الوزارة اكدت انها لا تستطيع الزام المرأة وموظفات الدوائر الشرعية بالكشف عن وجوههن.
ويمارس اكثر من الفي محام مسجلين مهامهم في جميع مناطق السعودية.