كشف الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، عن أن التقارير الطبية الخاصة ب"رخصة القيادة" التي يحصل عليها البعض، تكون بطرق غير شرعية ومزورة وبعضها بأسماء أطباء وهميين يتم بيعها للراغبين بواسطة بعض الأشخاص الخارجين عن القانون، يقومون بطبع روشتات بأسماء وهمية لعيادات ومنشآت طبية خاصة وهمية يقومون ببيعها بجوار وحدات المرور لأشخاص "معاقين" لا يصلحون للقيادة، مشيراً إلى أن هذه التقارير قد يكون لها علاقة مباشرة بزيادة معدلات حوادث الطرق يومياً بنسب عالية. وأضاف الطاهر ل"الوطن" أن النقابة خاطبت كلاً من المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل واللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بشأن استخراج التقارير الطبية ل"رخص القيادة الخاصة"، واقترحت النقابة على وزارتي "العدل والداخلية" عدم قبول التقارير الطبية الصادرة من طبيب خاص أو من منشاة خاصة بشرط اعتمادها من النقابة العامة أو النقابات الفرعية لصحة بيانات الطبيب أو المنشاة الطبية حتي لا يتم التلاعب في هذه التقارير وتزويرها، موضحاً أن التقارير الصادر من المنشآت الطبية الحكومية تكون معتمدة ومختومة بالخاتم الرسمي للدولة وليس بها أى تزوير. وأكد على أنه لا يوجد مردود مادي لاعتماد النقابات الفرعية أو العامة بالتصديق على التقارير الطبية الخاصة باستخراج شهادة طبية ل"رخص القيادة" من العيادات والمستشفيات الخاصة بل له علاقة بالمجتمع وبمنع تزوير الشهادات الطبية عن طريق أن يكون هناك نظام موحد للتقارير الطبية للقضاء على الفوضى والتزوير والتأكد من كون التقرير الصادر من طبيب مسجل بالقيد بالنقابة. وأشار إلي أن النقابة على استعداد لإعداد نموذج موحد للتقارير الطبية الخاصة باستخراج رخص القيادة على أن يحتوي على "علامة مائية" لمنع التزوير ويتم توزيعه على العيادات أو المنشات الطبية الخاصة الصادر بها ترخيص رسمي . كما أشار إلى أن النقابة على استعداد لإرسال وفد منها للقاء المسئولين بالوزارتين لشرح التفاصيل الخاصة بموضوع التقارير الطبية. وتابع: أي شهادة صادرة من جهة حكومية فهي معتمدة ولا يوجد بها تزوير. وقال: وإنما نتحدث عن الشهادات الصادرة من جهات غير حكومية وأطباء وهميين. الاستمرار فى اعتماد الشهادات الطبية على النظام القديم، لا توجد مشكلة فيه بشرط اعتمادها من النقابة العامة أو النقابات الفرعية".
