حركات وائتلافات المعلمين تطالب بإقالة وزير «التعليم» ووقف عمليات «أخونة» الوزارة

«غنيم»: مَن أتى بى أحق أن يقول لى «ارحل».. والوزارة ليست مسئولة عن تأخر صرف الكادر فى بعض المحافظات

طالبت حركات وائتلافات المعلمين بإقالة الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بدعوى «تجاهله مطالبهم المشروعة، التى تتمثل فى زيادة رواتبهم، وتطوير منظومة العملية التعليمية فى مصر، ووقف عمليات أخونة الوزارة».
وقال حسن أحمد، رئيس نقابة المعلمين المستقلة، إنه يطالب بإقالة الوزير لأنه «يتجاهل مطالب المعلمين، وليست لديه رؤية واضحة لتطوير منظومة العملية التعليمية فى مصر، وتغيير المناهج بالشكل الذى يساعد على القضاء على الدروس الخصوصية، أو تقليل الكثافة داخل الفصول، أو حتى حماية المعلمين من الاعتداءات من قبل بعض أولياء الأمور».
وأضاف حسن، فى تصريحات ل«الوطن»، أن «وزارة التعليم استعانت بالكوادر «الإخوانية» فى ديوان عام الوزارة، للتحكم فى صنع القرار داخل منظومة العملية التعليمية فى مصر»، مشيراً إلى أن «هذا الاتجاه يؤدى إلى خصخصة التعليم فى مصر، خاصة أن الوزارة بدأت فى إنشاء فصل تجريبى بكل مدرسة حكومية على حساب الكثافة فى الفصول، وهى تمارس نفس السياسات السابقة فى ظل غياب دور نقابة المهن التعليمية التى تساند الوزير فى كل قراراته الخاطئة».
وأوضح رئيس النقابة المستقلة للمعلمين أن «التربوية الدولية»، التى تضم نقابات المعلمين على مستوى العالم، خاطبت الوزارة بضرورة عدم إعاقة نقابة المعلمين المستقلة فى تنفيذ برامجها من حيث تطوير طرق التدريس، مشيراً إلى أن «التربوية» ستمنع المنح الدراسية والمالية التى تقدمها لتطوير التعليم فى مصر، حال استمرار الوزير فى إعاقة النقابة المستقلة عن أداء عملها.
ومن جانبه، قال أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة للمعلمين، «إن هناك إجراءات قانونية ومستندات وتسجيلات فيديو لوزير التعليم تثبت غش وخداع المعلمين والرأى العام بصرف نسبة ال50% الأولى من الكادر للمعلمين»، لافتا إلى أن الجبهة الحرة للمعلمين وقعت بروتوكولا مع مكتب محاماة لتحرير توكيلات لرفع دعوى قضائية لعزل وزير التعليم من منصبه، وإقالة حكومة هشام قنديل.
ومن جهته، قال غنيم، «إن مَن أتى بى أحق أن يقول لى ارحل»، مشيراً إلى أن الوزارة ليست مسئولة عن تأخر صرف الكادر فى بعض المحافظات، وأنها وفّرت نحو 1٫5 مليار جنيه لصرف نسبة ال50% الأولى من الكادر لجموع المعلمين، وأن «المالية» طالبت بنحو 1٫4 مليار جنيه، أى أن هناك نحو 100 ألف جنيه فائضاً للوزارة، وبالتالى لا علاقة لها بتأخر الصرف حتى الآن، موضحاً أنه يعمل على تطوير العملية التعليمية فى مصر فى حدود الإمكانيات المتاحة.