مصادر: «الرئاسة» تعتمد كادر المعلمين اليوم.. و«الوطن» تنشر متوسط الزيادات المقترحة

«غنيم»: صرف نسبة ال50% الأولى مع رواتب نوفمبر الحالى بأثر رجعى.. و«الأشقر»: ترقيع الكادر القديم

قالت مصادر إن قانون الكادر مدرج على جدول أعمال الرئاسة ومن المقرر اعتماده -أثناء مثول الجريدة للطبع-وإصدار مرسوم بقانون لتنفيذه رسمياً، ونشره فى الجريدة الرسمية اليوم.
وتنشر «الوطن» متوسط الزيادات المقترحة لنسبة ال50% لأجور المعلمين مع مراعاة التفاوت فى الراتب الأساسى للمعلم، نظراً لاختلاف نوعية المدارس التى يعملون بها ما بين التعليم الفنى والتجريبيات والتعليم العام، وذلك على النحو التالى:
«كبير المعلمين» الدرجة المالية المعادلة العالية أساسى الراتب 700 جنيه ويحصل على 350 جنيهاً إضافية، «معلم خبير» الدرجة المالية المعادلة مدير عام، المدة البينية 5 سنوات أساسى الراتب 500 جنيه ويحصل على 250 جنيهاً إضافية، معلم أول (أ) الدرجة المالية الأولى المدة البينية 5 سنوات أساسى الراتب 400 جنيه ويحصل على 200 جنيه إضافية، معلم أول الدرجة المالية المعادلة الثانية المدة البينية 5 سنوات بدل أساسى الراتب 300 جنيه ويحصل على 150 جنيهاً إضافية، معلم الدرجة المالية المعادلة الثالثة أقدمية سنتين المدة البينية 5 سنوات أساسى الراتب 250 جنيهاً ويحصل على 125 جنيهاً إضافية.
بينما تم استبعاد معلمى الحصة والعقود المؤقتة من أية زيادات جديدة.
وقال إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن القرار الرسمى بشأن اعتماد الكادر من رئاسة الجمهورية لم يصل بعد إلى الوزارة، مشيراً إلى أنه فى حالة وصول قرار رسمى من الرئاسة وإصدار قرار جمهورى بشأن القانون سيتم إبلاغ جميع مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات مصر بالزيادات المحددة ليتم صرفها للمعلمين مع رواتب نوفمبر الجارى، مضيفاً أن جميع مطالب المعلمين مشروعة ولهم الحق فى مطالبتها.
وأكد «غنيم» أنه تم تعديل نحو 14 بنداً من بنود قانون 155 لسنة 2007 بما ينص على حقوق وواجبات المعلمين، مشيراً إلى أنه تم تحديد صرف الكادر على مرحلتين بنسبة 50% لكل مرحلة، مؤكداً فى الوقت ذاته أنه سيتم صرف نسبة ال 50% الأولى من مشروع الكادر مع رواتب شهر نوفمبر الحالى بأثر رجعى من شهر أكتوبر.
وقال «غنيم» إن نسبة ال50% الثانية من قانون الكادر ستتم مناقشتها مع الحكومة لتحديد المبالغ المالية لها على أن يتم صرفها خلال شهر يناير أو فبراير على الأكثر، مشيراً إلى أن الوزارة فعلت ما عليها فى حل قضية مشروع الكادر ووفرت من ميزانية الوزارة نسبة ال50% الأولى التى تقدر بنحو 1٫2 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، أكد «غنيم» أنه سيعمل على تحويل وزارة التربية والتعليم من وزارة خدمية إلى وزارة استثمارية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه سينعكس ذلك على تطوير منظومة العملية التعليمية فى مصر، موضحاً أنه سيعمل على إنشاء مدارس جديدة لاستيعاب جميع التلاميذ للقضاء على ظاهرة تكدس الفصول فى الفترة القادمة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، سيعتمد تعديلات قانون كادر المعلمين ويصدر مرسوماً بقانون لتنفيذه رسمياً، مشيراً إلى أن القانون سيأخذ رقماً وينشر فى الجريدة الرسمية اليوم.
وأوضح نقيب المعلمين أن القانون سيرسل لوزارة التربية والتعليم اليوم لتتولى الوزارة إرسال أمر التنفيذ لوكلاء الوزارة الذين سيتولون بدورهم إرساله للإدارات التعليمية.
وأشار إلى أنه بالنسبة لزيادة ال50% الأولى التى كان من المفترض أن تصرف ضمن الكادر للمعلمين فى أكتوبر الماضى، فستصرف للمعلمين فى نهاية نوفمبر بكشوف مستقلة عن الراتب.
فى سياق متصل، قال محمود الأشقر، عضو برلمان المعلمين، إن التعديلات الجديدة لم تقدم شيئاً ملموساً للمعلمين مستنكراً المادة التى تعتبر الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية فى تلك التعديلات، وذلك دون أن يتم رفع رواتب المعلمين، موضحاً أن زيادة ال50% التى أقرتها تعديلات قانون الكادر بحسبة بسيطة ستساوى بالنسبة للمعلم الذى يعمل منذ 18 عاماً بالتدريس 150 جنيهاً فقط. واعتبر «الأشقر» أن اعتماد الكادر الجديد ما هو إلا ترقيع للكادر القديم بعد أن تجاهلت الحكومة رفع الحد الأدنى لأجر المعلم ومطالب المعلمين بتحديد حدين أقصى وأدنى لأجور العاملين بالوزارة.
يذكر أن قانون الكادر شهد «ماراثون» طويلاً من الاحتجاجات والاعتصامات والشد والجذب المتبادل بين نقابة المعلمين التى يسيطر عليها حزب الحرية والعدالة الحاكم ووزارة التعليم من ناحية، وحركات المعلمين من ناحية أخرى، بعد أن رفضت القانون وتعديلاته باعتباره يخالف ما تم الاتفاق عليه بينهم وبين الوزارة من تحديد حد أدنى للأجور يضمن أجراً عادلاً وإنسانياً للمعلمين ويقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية.