"اقتصاديون": اضطرابات الجنيه ترفع العجز وتخفض تصنيف الاقتصاد المصري

أجمع اقتصاديون، علي أن إضطرابات سعر صرف الجنيه المصري وانخفاضه امام العملات الاجنبية لاسيما الدولار بالتزامن مع ارتفاع سعر برميل البترول عالميا عن السعر المحدد له في الموازنة العامة للدولة بنحو 40 دولار للبترول سيكلف الدولة زيادة في جانب المصروفات العامة بنحو 1.5 الى 2 مليار جنيه ،ما يؤدي الى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري عن القيمة المستهدفة.
مؤكدين تاثيرذلك سلبيا علي تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الأمر الذى سيضع الحكومة في مأزق خاصة مع عدم مواكبة الايرادات العامة لهذه الزيادات .
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ان ارتفاع سعر برميل البترول عالميا إضافة الى إحتمالات تغير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار رسميا سيؤدي بالتبعية إلى أرتفاع عجز الموازنة العامة للدولة .
أشار الى أن كل زيادة بمعدل دولار في سعر برميل البترول ينتج عنه من 1.5 الى 2 مليار جنيه زيادة سنوية في المصروفات، الامر الذى يرفع عجز الموازنة بأكثر من 15 مليار جنيه .
وحذرعضو مجلس النواب من تراجع إيرادات الدولة خاصة فيما يتعلق بالضرائب لا سيما إيرادات الدخل .
كما أن تعويل الحكومة علي إيرادات قانون القيمة المضافة غير مضمون حتي الأن خاصة وان العام المالي الجديد بدأ بالفعل ومازال مشروع القانون يناقش داخل البرلمان .
وأكد فؤاد انه سبق أن طالب طارق عامر محافظ البنك المركزي بمراجعة الكثير من الأمور في ظل انفلات سعر الصرف الذى تعدى الفارق بين السوقين الرسمي والسوداء والتي وصل الى 30% في ظل تفاقم معدلات التضخم التي وصلت ل14.8% وهو أعلى معدل شهدته مصر.
لافتا الى مطالبته رئيس البنك المركزي خلال لقائهم الأخير بتوضيح الكثير من الأمور غير المفهومة مثل العطاءات الإستثنائية التي سبق ، اضافة الى توضيح السياسة النقدية التي يتقلب فيها بين الحفاظ على سعر الصرف والاتجاه للتعويم والتي يصعب فهمها من خلال تناقضات التصريحات الإعلامية.
وأضاف انه علي البنك المركزي العمل من خلال أهداف وآليات محددة، على أن يكون أهم هدف هو تحقيق الاستقرار في الأسعار وأن تكون أهم آليات تحقيقه ضبط معدلات التضخم والسيطرة على سعر الصرف.
من جانبه، أرجع الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي حالة عدم الانضباط الحالية في سوق الصرف الأجنبي إلى التصريحات المتضاربة لطارق عامر محافظ البنك المركزي فحديثه عن اتباعه لسعر صرف مرن فسرت من قبل المراقبين والمتعاملين للأسعار الصرف للجنية المصري مقابل العملات الاجنبية بأنه اتجاه الى تعويض او تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل مثيلاتها من العملات الأجنبية ولا سيما الدولار .
وأشار الفقي إلى انه لايعتقد أن اتجاه البنك المركزي للتعويم الجنيه هو الحل خاصة وانه قام بخفض قيمة العملة المحلية في مارس الماضي بنسبة 14% لا يزال المركزي المصري عاجزا عن السيطرة على سوق الصرف ومازالت الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه أمام الدولار وبين نظيره في السوق السوداء تتسع يوما بعد الآخر .
واشار الى ان انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار اضافة الى إرتفاع سعر برميل البترول عالميا عن السعر المحدد في الموازنة العامة للدولة سيكون له تأثيرات سلبية علي ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ،إضافة الى التأثير السلبي المستوي العام للأسعار ( التضخم )وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن ،اضافة الى التأثير السلبي علي الذى قد يلحق بتصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الائتمان الدولية .