واصل معلمو وإداريو التعليم بالشرقية، تظاهرهم أمام ديوان عام المحافظة، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على تأخر صرف رواتب شهر يناير وتوقيع بعض الخصومات عليهم، مهددين بالإضراب العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني. وقال عوض المهدي، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالتربية والتعليم بالشرقية، "إن تظاهراتنا السلمية أمام ديوان عام المحافظة، جاءت للمطالبة بحقوقنا المشروعة، خاصة أن راتب شهر يناير لم يصرف حتى الآن، ووزارة المالية متعنتة ضدنا بحجة خصم 83% من الإداريين بأثر رجعي، و125% من المعلم المساعد، و75% من المعلم، و50% من المعلم الأول". وأضاف المهدى ل"الوطن" أنه تم إغلاق جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وديوان عام المديرية، لافتا إلى أن هناك "خطوات تصعيدية" سيتم اتخاذها حال إصرار "المالية" على قراراتها، وأنه سيتم تعطيل العمل في جميع الإدارات التعليمية بالشرقية مع بداية الفصل الدراسي الثاني. ومن جانبه، قال طارق ميرغني، منسق اتحاد معلمي الشرقية، "إن المستشار حسن النجار المحافظ، لم يكلف نفسه عناء التحاور مع المحتجين، وهو ما استفزهم فطالبوا بإقالته باعتباره المسئول الأول في المحافظة، فهو إن لم يستطع حل المشكلة فالأولى به أن يرحل"، مشيرا إلى أن "المعلمين والإداريين قرروا مواصلة التظاهر السلمي لحين تحقيق مطالبهم، أو الاضراب التام عن العمل مع عودة الدراسة الأحد المقبل، وسيستخدمون كل طرق الكفاح السلمي ضد القرارات الظالمة بالخصم من الراتب، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن". وطالب المحتجون بتنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي، وصرف الزيادات التي أقرها قانون "الكادر"، والتي لم تصرف حتى الآن لمعلمي مدارس الشرقية، في حين تم صرفها في محافظات أخرى.
