القمة الإسلامية تدعو إلى الحوار الجاد بين المعارضة والحكومة السورية

ذكرت مصادر أن مشروع بيان القاهرة الختامي للدورة 12 لمؤتمر القمة الإسلامي يتضمن دعوة قادة الدول الإسلامية إلى الحوار الجاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة، مع ممثلي الحكومة السورية الملتزمين بالتحول السياسي فى سوريا، الذين لم يتورطوا بشكل مباشر في أي شكل من أشكال القمع، من أجل فتح المجال أمام عملية انتقالية تمكن الشعب السوري من تحقيق تطلعاته في الاصلاح الديمقراطي والتغيير.
وأهاب قادة الدول الإسلامية، في مشروع البيان الختامي، بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن تسرع في تشكيل حكومة انتقالية تمثل كافة أطراف وطوائف شعبها دون تمييز أو إقصاء، وأن تكون مستعدة لتحمل المسؤولية السياسية بكافة جوانبها حتى إتمام عملية التغيير المنشود، وحذروا من أن استمرار التصعيد العسكري سيجر البلاد إلى مخاطر جسيمة تهدد السلم والأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة بكاملها، داعين إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والتدمير، وإلى احترام القيمة الإسلامية وحقوق الإنسان، وتجنيب سوريا مخاطر الحرب الأهلية الشاملة.
وشدد القادة على ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، منددين بقوة باستمرار سفك الدماء، ومؤكدين أن مسؤولية العنف وتدمير الممتلكات تقع على الحكومة السورية، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع وتفشي أعمال القتل، التي خلَّفت سقوط آلاف الأرواح من المدنيين العزل، وارتكاب السلطات السورية لمجازر داخل وخارج المدن والقرى.
وأعرب قادة الدول الإسلامية عن دعمهم للمبادرة الرباعية، التي أطلقها الرئيس محمد مرسي في القمة الاستثنائية الرابعة بمكة المكرمة، التي تشكل جهدا ملموسا لحل الأزمة، بتوافق يحفظ حقوق ومطالب الشعب السوري العادلة، ويضمن في ذات الوقت وحدة الإراضي السورية وسلامتها، مؤكدين دعمهم مجددا لحل سياسي سوري للأزمة، وداعين مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته ووضع نهاية للعنف وإراقة الدماء المستمرين في سوريا، وإيجاد حل سلمي ودائم للأزمة.
ورحب القادة باتفاق المعارضة السورية في الدوحة في 11 نوفمبر 2012، وتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، داعين باقي قوى المعارضة إلى الانضمام لهذا الائتلاف الوطني، بحيث يضم كل أطياف المعارضة دون استثناء. وأشادوا بجهود الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين بشأن الوضع الإنساني السوري المنعقد في 30 يناير الماضي، معربين عن امتنانهم لكافة الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة، التي تعهدت بتقديم مبالغ تزيد عن 1.5 مليار دولار لأبناء الشعب السوري، مدينين بشدة العدوان الإسرائيلي غير المبرر وغير المشروع ضد سيادة ووحدة أراضي سوريا، ومطالبين المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف أي عدوان مستقبلي، لاسيما في هذا الموقف الدقيق على الأرض.
وأثنى قادة الدول الإسلامية على جهود الدول المجاورة لسوريا؛ وهي الأردن ولبنان وتركيا والعراق، في استضافة الأعداد الكبيرة والمتزايدة من الأشقاء السوريين
وتقديم المساعدة لهم، داعين الدول الأعضاء في المنظمة إلى تقديم المزيد من التمويل والموارد والدعم، لمساعدة دول الجوار في الاستمرار في تقديم المساعدات
الإنسانية والرعاية، كما أشادوا بجهود الدول الأعضاء التي تأوي أشقاء سوريين، لاسيما مصر وليبيا.