الحكومة توافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع البحرين

وافق مجلس الوزراء، على الاتفاق بين الحكومة ومملكة البحرين، لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع في القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
ويهدف الاتفاق إلى تجنب ازدواجية فرض الضرائب بين مصر والبحرين، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل في الدولتين، ويتناول الاتفاق الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولتان على الأشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر في الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو غير التجارب، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلا عن الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المشار إليها أو المفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بمملكة البحرين، تتمثل هذه الضرائب في ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979.
ويمتد تطبيق أحكام الاتفاق، ليشمل أيضا أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، للضرائب التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع الاتفاق، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها، وتخطر السلطات المختصة في الدولتين بعضها البعض بأي تعديلات جوهرية، يتم إخالها على قوانينهما أو أنظمتهما الضريبية.