مجلس الوزراء يوافق علي الإتفاق الخاص بالضرائب مع مملكة «البحرين»

مراسل«ONA»:
وافق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على الإتفاق المبرم بين الحكومة المصرية ومملكة البحرين، لتجنب الازدواج الضريبى، ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016، وذلك فى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وخاصة فى المجال الإقتصادى .
ويهدف الإتفاق إلى تجنب إزدواجية فرض الضرائب بين مصر ومملكة البحرين، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل فى الدولتين، ويتناول الاتفاق، الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان على الاشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجارى أو الصناعى أوالمهنى أوغير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على أرباح الاشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الاضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المشار إليها أوالمفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بمملكة البحرين تتمثل هذه الضرائب فى ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979.
ويمتد تطبيق أحكام الاتفاق ليشمل أيضاً أي ضرائب مماثلة أومشابهة فى جوهرها للضرائب التى تفرضها أى من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذا الاتفاق بالاضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها، وتقوم السلطات المختصة فى الدولتين بإخطار بعضها البعض بأى تعديلات جوهرية يتم إدخالها على قوانينهما أو أنظمتهما الضريبية.