«الوزراء» يوافق علي الاتفاقية المصرية السعودية ل«منع التهرب الضريبى»

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016، وهو الإجراء الذي يأتي فى إطار تعزيز أوجه التعاون فى كافة المجالات بين البلدين، وخاصة فى المجال الاقتصادى.
ويتناول اتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين.
وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجارى، والنشاط الصناعى، والدخل من النشاط المهنى، أوغير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على ارباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الاضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المُشار اليها أوالمفروضة بطريقة أخرى.
وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الضرائب فى الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعى والمشار اليها ب«الضريبة السعودية».
ويشمل أيضا الاتفاق على الضريبة التى تفرضها الدولة المتعاقدة على الدخل الناتج من الأموال العقارية، ومن الأرباح التجارية والصناعية، ومن الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات فى النقل الدولى، وأرباح المشروعات المشتركة وتوزيعات الأسهم «الدخل من الأسهم»، والعوائد الناتجة «الدخل الناتج» من سندات المديونية التى تدفع للمقيم فى الدولة المتعاقدة الاخر، والأتاوات «المدفوعات» الناتجة عن استعمال أوالحق فى استعمال ايه حقوق نشر خاصة بالأعمال الأدبية أوالفنية أوالعلمية والأرباح الرأسمالية المستمدة من التصرف فى الأموال العقارية.
كما تشمل الدخل من الخدمات المهنية أوالأنشطة الأخرى ذات الطبيعة المستقلة، والدخل الذى يحصل عليه الفنانون والرياضيون من انشطتهم الشخصية التى يمارسونها فى الدولة المتعاقدة الأخرى، والمعاشات والإيرادات الدورية، وكذلك المرتبات والأجور وغيرها من المكافات المماثلة التى تدفع لشخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمات مؤداة تخصع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
من ناحية أخري، وفي إطار تنظيم العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في مجال النقل البحري وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
وتهدف الإتفاقية إلى تجنب العوائق التي من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحري بين البلدين، وتنمية التعاون الفني والتدريب وتبادل المعلومات في مجال النقل البحري والموانئ، وتنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ.