تفاصيل اتفاقيات مصر مع السعودية في مجال النقل البحري والتهرب الضريبي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاسبوعى اليوم الاربعاء، برئاسةالمهندس شريف إسماعيل، على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
ويتناول اتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الاشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين، وتشمل الدخل من المرتبات والاجور، والدخل من النشاط التجارى، والنشاط الصناعى، والدخل من النشاط المهنى، أوغير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على ارباح الاشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الاضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المُشار اليها أوالمفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الضرائب فى الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعى والمشار اليها ب "الضريبة السعودية".
ويشمل ايضا الاتفاق الضريبة التى تفرضها الدولة المتعاقدة على الدخل الناتج من الاموال العقارية، ومن الارباح التجارية والصناعية، ومن الارباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات فى النقل الدولى، وأرباح المشروعات المشتركة وتوزيعات الاسهم (الدخل من الاسهم)، والعوائد الناتجة(الدخل الناتج) من سندات المديونية التى تدفع للمقيم فى الدولة المتعاقدة الاخر، والاتاوات (المدفوعات) الناتجة عن استعمال أوالحق فى استعمال ايه حقوق نشر خاصة بالاعمال الادبية أوالفنية أوالعلمية والارباح الرأسمالية المستمدة من التصرف فى الاموال العقارية ، والدخل من الخدمات المهنية أوالانشطة الاخرى ذات الطبيعة المستقلة، والدخل الذى يحصل عليه الفنانون والرياضيون من انشطتهم الشخصية التى يمارسونها فى الدولة المتعاقدة الاخرى، والمعاشات والايرادات الدورية، وكذلك المرتبات والاجور وغيرها من المكافات المماثلة التى تدفع لشخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمات مؤداة تخصع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
وتهدف الإتفاقية إلى تجنب العوائق التي من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحري بين البلدين، وتنمية التعاون الفني والتدريب وتبادل المعلومات في مجال النقل البحري والموانئ، وتنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ.