7 قرارات هامة للحكومة قبل العيد.. أبرزها فصل مشروعات "سيمنس" ل3 شركات.. وصرف 40 مليون جنيه لاستيراد معدات المركز النموذجى للجلود بالروبيكى.. وتعديل لائحة النقل بهيئة السكك الحديد

أعلن مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أنه فى إطار التوسع فى إنشاء المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك فى السوق المحلى بأسعار مناسبة، وتصدير الفائض، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 107.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمثلث الديبة غرب بورسعيد، لاستخدامها فى إقامة مشروعات الاستزراع السمكى.
ووافق مجلس الوزراء على قرار بإعادة تنظيم وحدة شهادة النيل الدولية المنشأة داخل صندوق تطوير التعليم لتتولى إدارة الشهادة المصرية الدولية، ويحق لها الاستعانة بالكوادر الفنية اللازمة للارتقاء بالتعليم، وتتمتع فى مباشرة نشاطها باستقلال فنى ومالى وإدارى.
وتتولى الوحدة إدارة مدارس النيل المصرية والحفاظ على النموذج التعليمى المتفرد لشهادة النيل الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها محلياً ودولياً، والتفاوض مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج أو أى جهة دولية أخرى فيما يخص المتطلبات الفنية للشهادة، مع إنشاء هيئة للامتحانات تضاهى هيئات الامتحانات الدولية يناط بها وضع اختبارات الشهادة فى كل المواد ولكل الصفوف الدارسية.
كما تقوم الوحدة بوضع خطة متكاملة لتسويق الشهادة الدولية، ووضع الشروط والقواعد والمعايير اللازمة لإصدار التراخيص للمؤسسات والجهات التعليمية والحكومية والمدارس الخاصة والدولية أو أية جهة راغبة فى تبنى وتطبيق الشهادة داخل وخارج جمهوريةمصر العربية.
كما تتولى وحدة شهادة النيل الدولية أيضاً وضع الخطط والسياسات والمعايير الخاصة بمراجعة وتحديث وتطوير مناهج شهادة النيل الدولية بما يضمن تنافسيتها مع الشهادات المناظرة، وإعداد وتنفيذ وتطوير البرامج التدريبية، بما يكفل تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والقيادات التربوية للمدارس أو القائمين على تطبيق الشهادة من الجهات المرخص لها، كما تلتزم الوحدة بتنفيذ أية مهام يستلزمها الارتقاء بالنظام التعليمى لشهادة النيل الدولية، والتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والاهلية والجهات الحكومية والدولية فيما يخص شهادة الدولية.
وأوضح المجلس أنه فى إطار العمل على توفير الخدمات للمواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الأقصر، لاستخدامها فى إقامة محطات خدمات وتمويل سيارات، وهى عبارة عن القطعة الأولى بمساحة 3.57 فدان بناحية مدينة إسنا، والثانية بمساحة 2.38 فدان بناحية منطقة القرنة بمدينة الجورنا، والثالثة بمساحة 2.46 فدان بناحية أرمنت.
وأضاف أنه فى إطار البدء الفورى فى تنفيذ المركز النموذجى للجلود بالروبيكى، فقد وافق مجلس الوزراء على صرف مبلغ 40 مليون جنيه، لاستيراد الأجهزة والمعدات اللازمة لإنشاء المركز، وتركيبها تمهيداً للافتتاح الرسمى للمدابغ.
ووافق مجلس الوزراء على فصل مشروعات محطات الكهرباء التى يتم تنفيذها لمواجهة أحمال صيف 2015 ( الخطة العاجلة بإجمالى قدرات 3632 ميجاوات) فى شركة واحدة على أساس القيمة الدفترية وتاريخ الفصل، وكذا فصل مشروعات "سيمنس" فى ثلاثة شركات ( بنى سويف – البرلس – العاصمة الإدارية الجديدة) بدلاً من شركة واحدة بالقيمة الدفترية فى تاريخ الفصل، مع إعداد المركز المالى للشركات الأربعة الجديدة.
وفى إطار التوسع فى استخدام السكك الحديدية فى نقل البضائع، لتخفيف الضغط عن شبكة الطرق، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التى يتم إنفاقها فى مجال الطرق، ونظراً لوجود متغيرات كثيرة فى سوق نقل البضائع مما تطلب إجراء بعض التعديلات على لائحة النقل الخاصة بها فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمعمول منذ عام 1966، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل تلك اللائحة والتى تتضمن مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ووافق مجلس الوزراء على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبى، ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
ويهدف الاتفاق إلى تجنب ازدواجية فرض الضرائب بين مصر ومملكة البحرين، وكذا منع التهرب من الضرائب على الدخل فى الدولتين، ويتناول الاتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان على الأشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجارى أوالصناعى أو المهنى أو غير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المشار إليها أو المفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بمملكة البحرين تتمثل هذه الضرائب فى ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979.
ويمتد تطبيق أحكام الاتفاق ليشمل أيضاً أية ضرائب مماثلة أو مشابهة فى جوهرها للضرائب التى تفرضها أى من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذا الاتفاق، بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها، وتقوم السلطات المختصة فى الدولتين بإخطار بعضها البعض بأى تعديلات جوهرية يتم ادخالها على قوانينهما أوانظمتهما الضريبية.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة تعلن بناء 60 ألف فصل دراسى بنظام حق الانتفاع