فى قلب الأحداث، شاهد عيان على موجات الغضب بين الحين والآخر، مكانه فى قلب الحرائق والاعتصامات ودوائر العنف، أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ليست عنه ببعيدة، مشروع تجارى تحول لمرفق عام بفضل بناء الجدار الأسمنتى الجديد أمام مجلس الشورى.. «مروان ماركت» يقع على حدود دفتى شارع قصر العينى أصبح معبرا للمشاة على جانبى الجدار العازل المقام لمنع وصول المتظاهرين إلى مجلس الشورى. المحل الصغير له بابان على ناصيتين، وقسمه الجدار الخرسانى، أحدهما يفتح على «قصر العينى» والآخر يطل داخل المنطقة المعزولة، على الجدار الجديد سهم مرسوم يتجه نحو المحل وإلى جواره «ممر مروان»، يدخل المارة إلى المحل الصغير بعضهم تحمله خطوات ثابتة، يبتاعون أشياءهم وآخرون لغرض المرور فقط بعد نظرات طالبة الإذن، شاب يقف بسيارته أمام الحائط الأسمنتى متسائلا عن كيفية الدخول، على استحياء يقول «هو الدكان ده مفتوح على الناحية التانية والدخول منه كده عادى يعنى؟!». حاملين متعلقاتهم ويعرفون طريقهم، سكان المنطقة والموظفون بالمصالح والأعمال الواقعة داخل الحصار يدلفون من وإلى الممر كأنه طريق عمومى دون استئذان.. فمكان «أكل العيش» أصبح نقطة التحايل على الحصار لوصولهم إلى مقاصدهم.. دون اعتراض من صاحب المكان. صاحب المحل يقول إنه لا يمنع الناس من المرور «مفيش مكان يدخلوا منه وهيعدّوا منين طيب»، محل «أبومروان» يخدم المواطن القادم من ناحية قصر العينى لشراء حاجته وعساكر الأمن وسكان المنطقة المطوقة بالحوائط الخرسانية عن طريق الباب المفتوح داخل «الكردون»، يوضح «جه عندى مساعد وزير الداخلية وقلت له إنهم حطوا الحيطة دى قدامى والناس بتعدى جوه المحل.. قالى ضاحكا: اعمل محضر للى يعدى واعمل محضر للداخلية كمان»، يعلق «الرجل الأربعينى»: «البلد حالها بقى صعب كل يوم فيه مظاهرات وضرب والطرق كلها مقفولة بالحجارة كأننا فى حرب»، راضيا باستخدام محله ممرا للمواطنين «كله رزق من عند الله ومعظم اللى بيعدى من عندى بيشتروا حاجات».