قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار القيادى بجبهة الإنقاذ، إن المناقشات التى دارت خلال لقاء قيادات الجبهة، وحزب النور السلفى، كشفت تشبُّث تنظيم الإخوان، وتيار الإسلام السياسى بمواقفهم الرافضة للمطالب الأساسية للقوى الوطنية، وعلى رأسها: إسقاط الدستور الباطل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، ولجنة للتحقيق فى جرائم الاعتداء على المتظاهرين، فضلاً عن القصاص للشهداء الذين سقطوا خلال التظاهرات الأخيرة. واعتبر سعيد أن «الشرعية» التى يروِّج لها النظام وحلفاؤه، لا يمكن قصرها على صندوق الانتخابات فقط، مضيفاً: «على الرئيس أن يحترم شعبه، ويستجيب لرغبته ويسعى للتوافق مع جميع فصائل المعارضة الوطنية، فى حين أن تنظيم الإخوان، يروِّج لفكرة أن المطالبة بإسقاط النظام القمعى والفاشل (حرام)». وأوضح «سعيد»، أن ما يشغل «الإنقاذ» الآن، ليس تغيير الحكومة واستبدالها بحكومة ائتلافية، لأن الهدف الرئيسى هو إسقاط الدستور الباطل، مضيفاً: «أعتقد أن مبادرة (النور) جيدة، ولكن مصداقيتهم يجب أن ترتبط فى المقام الأول باعترافهم ببطلان الدستور، والعمل على إسقاطه»، مشيراً إلى أن ممثلى الحزب السلفى، كانوا أكثر الأطراف تشدُّداً داخل الجمعية التأسيسية للدستور، ومشدداً على أن قرارات الرئيس محمد مرسى، هى التى أثارت الفتنة والانقسام فى المجتمع، فى سبيل أخونة الدولة، والسيطرة على مفاصلها، وتغيير هوية الدولة المصرية. وعن أسباب استجابة «الإنقاذ» لمبادرة الأزهر، ورفضها دعوة الرئاسة إلى الحوار، قال «سعيد» إن «الرئاسة» كانت تتخذ دائماً القرارات، وتفرضها على الشعب المصرى فى غياب أى حوار مع المعارضة، لتنفذ طول الوقت ما تمليه عليها جماعة الإخوان، وبعدها تدعو رموز المعارضة الوطنية، حتى «يبصموا» ويوافقوا على ما أقروه، لافتاً إلى أن هذا هو ما دفعها إلى رفض حوار الرئاسة، فى حين أن «الجبهة لا ترفض أى حوار وطنى بنّاء، للمّ شمل المصريين، ورسم خارطة طريق لمستقبل يشارك الجميع فى صناعته دون تمييز، أو إقصاء لأحد، شريطة ألا يكون الحوار شكلياً».