قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الحل الجذري لأزمة تكليف 54 رئيس تحرير صحيفة قومية، هو سرعة إصدار قانون الإعلام الموحد، وليس كما يحاول البرلمان إيجاد حلول وقتية وتصدير فكرة مفاداها أن الحل هو تغيير المجلس الأعلى للصحافة من خلال مجلس النواب، بإقرار قانون لتنظيم المجلس الأعلى للصحافة، على طريقة مصطفى بكري، كما تساءل عن فائدة وجود قانون لتنظيم المجلس الأعلى للصحافة، في ظل وجود قانون للإعلام الموحد يتضمن داخله على الهيئة، والوطنية للصحافة مسؤولة عن الصحف القومية وإدارتها. وأضاف عبدالرحيم، ل"الوطن"، أن حل الأزمة الحالية هو سرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، هذا القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، والذي يقضي على الفوضى الصحفية والإعلامية أما الحل الآخر، الذي تقدم به أحد النواب لمجلس النواب بتعديل نص يتيح لرئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة فهو مرفوض لأنه ضد استقلالية الصحافة علاوة على ذلك أنه يضرب عرض الحائظ بنصوص الدستور المصري، الذي ينص على أن الصحافة والإعلام، هيئات مستقلة.