«لعبة بكرى» ضد قيادات الصحافة بالبرلمان

إخطار عبدالعال بالموافقة على القانون.. وتحديد جلسة عامة لتمريره
أسامة هيكل خطط لتمرير تعديلات قانون الإعلام الموحد
تواجه الصحافة القومية المصرية أزمة دستورية بنهاية شهر يونيه الجارى بسبب انتهاء المدة القانونية لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وتأخر إصدار قانون الصحافة والإعلام الموحد، وبدلً من أن يقوم البرلمان المصرى بحل الأزمة عن طريق المجلس الوطنى للإعلام شهد مجلس النواب جدلً كبيرًا بسبب مشروع القانون الذى قدمه النائب مصطفى بكرى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 فى شأن تنظيم الصحافة، الذى يعطى للرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى وافقت عليه لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، حتى بدأ عدد كبير من النواب يتذمرون ويعلنون العصيان بسبب سرعة تمرير القانون، الذى صاحبته زوبعة كبيرة، حملت انتقادات لأداء لجنة الإعلام بالمجلس.
«الصباح» رصدت لقاءات خاصة، لمصطفى بكرى داخل مجلس النواب، يومى الأحد والإثنين الماضيين، مع أسامة هيكل، قبل جمع توقيعات النواب، وأكد مصدر خاص أن النائبين الإثنين، اتفقا على سرعة جمع توقيعات لثلث المجلس على القانون لإعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسى حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، لحين الانتهاء من قانون الإعلام الموحد.
وأكد المصدر البرلمانى أنه تم إبلاغ أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس، بالاجتماع العام للجنة ووضع «قانون بكرى» على أولوية عملها يوم الثلاثاء وتقديمه للتوقيعات التى جمعها النائب للموافقة على القانون، كاشفًا عن أنه عقب موافقة اللجنة على القانون، تم إبلاغ رئيس المجلس لإدراجها على جدول أعمال المجلس الأسبوع الحالى، وفتح باب التصويت عليها.
وكشف المصدر عن أن هناك تعديلات يقوم بها النائب أسامة هيكل على قانون الإعلام الموحد، بعد تسلمه من الحكومة.
وحصلت «الصباح» على معلومات تفيد بوجود 5 أعضاء فى لجنة الإعلام، بخلاف رئيس اللجنة والوكيلين، ناقشوا مشروع قانون الإعلام الموحد، ليكون أمام البرلمان خلال الأسبوع القادم بتعديلاته الأخيرة التى سيفاجأ بها أعضاء المجلس، بعد ضمان موافقة ثلث المجلس على مقترحات «هيكل وبكرى».
فيما كشف أحد أعضاء لجنة الإعلام بالبرلمان، الرافضين ل«قانون بكرى» أن بكرى وأعضاء اللجنة استندوا إلى أن المجلس الأعلى للصحافة لا يملك سوى تعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير لمرة واحدة، التى انتهت بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارة فى 3 يناير الماضى، ولرؤساء التحرير مع نهاية يونيو الحالى، لضمان تفريغ المجلس من الأصوات التى قد يكون لها دور معارض فى اختيار أعضاء الهيئة الوطنية التى ستنشأ قبيل إصدار مجلس النواب لقانون الصحافة والإعلام الموحد، مما يقتضى ضرورة إعادة تشكيله بعيدًا عن مجلس النواب، ومن قبل الرئيس.

بكرى أكد ل«الصباح» أنه تسبب فى قلق بعض رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية وبعض أعضاء المجلس الأعلى الذين يريدون أن يستمروا فى مناصبهم، رغم أنه لا مهمة لهم الآن، وأضاف «بعد موافقة لجنة الإعلام بالبرلمان على القانون، سيعرض على الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل، قبل موعد تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية».
وكشف بكرى عن سبب تأخر إصدار قانون الإعلام الموحد قائلًا: «المعترضون على القانون هم سبب تأخيره، والآن نحن بحاجة إلى تعديل القانون الحالى».
«الصباح» واجهت صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، فعلق: «ما يردده النائبان أسامة هيكل ومصطفى بكرى عن انتهاء مدة المجلس الحالى غير صحيح»، كاشفًا عن أن المجلس الأعلى للصحافة تنتهى مدته بصدور تشريعات الصحافة، أى بعد إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، وقال «أحقية المجلس الأعلى للصحافة فى التجديد من عدمه لرؤساء تحرير الصحف القومية التى ستنتهى مدتهم نهاية الشهر الجارى، لا يفتى فيها أحد إلا مجلس الدولة، وليس مجلس النواب»، مطالبًا بكرى بالكشف عن دواخله تجاه أزماته مع رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، قائلًا: «ما يقوم به تصفية حسابات».
وأكد عيسى أن مقترح مصطفى بكرى يزيد الأوضاع سوءًا، لافتًا إلى أن «رؤساء مجالس الإدارات كان المفترض تغييرهم فى يناير، وظلوا كما هم تحت مسمى تسيير الأعمال، وهذا الحل يمكن اللجوء له أيضًا فى شأن رؤساء تحرير الصحف القومية، ويجب ألا يكون البرلمان أداة لاستعراض العضلات، أكثر منه أداة لإصدار تشريعات تنتج استقرارًا تشريعيًا».
على جانب آخر أعلن المجلس الأعلى للصحافة أن رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية الحاليين مستمرون فى مناصبهم نظرًا لإع ان الحكومة أن قانون الهيئة الوطنية للإعلام سيستغرق وقتًا طويلآ حتى يصل للبرلمان، فيما يشبه تحديًا لفريق بكرى وهيكل.